استطلاع: التضخم في مصر يتجه نحو المزيد من التباطؤ في مايو

أظهر استطلاع للرأي لرويترز، الخميس، أن من المتوقع أن يواصل التضخم في مصر تباطؤه للشهر الثالث في مايو/ أيار، ويقول محللون إن الانخفاض سيستمر على الأرجح في الأشهر المقبلة.

ولن تنعكس في أرقام التضخم لشهر مايو زيادة بأربعة أمثال في سعر الخبز المدعوم نفذتها الحكومة في الأول من يونيو/ حزيران، لكن ستتجلى فيها زيادات سابقة في الأسعار مثل زيادة أسعار الوقود في 22 مارس/ آذار، بحسب رويترز.

شاهد أيضاً: الجنيه المصري يهوي لأدنى مستوى في شهر أمام الدولار

ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 30.4% في مايو/ أيار، نزولاً من 32.5% في أبريل/ نيسان، وفقاً لمتوسط توقعات 19 محللاً.

وتباطأ التضخم من أعلى مستوى سجله في سبتمبر/ أيلول عند 38.0% لكنه ارتفع مرة أخرى بشكل غير متوقع في فبراير/ شباط إلى 35.7%.

وتعتقد المحللة في شركة زيلا كابيتال ومقرها القاهرة آية زهير، أن الزيادة في سعر الخبز قد تضيف ما بين 1.0 إلى 1.5 نقطة مئوية إلى التضخم الإجمالي في يونيو/ حزيران.

اقرأ أيضاً: مصر ترفع سعر رغيف الخبز المدعوم 300% لأول مرة منذ 30 عاماً.. من هي الفئات المستثناة من الدعم؟

وأضافت: "حتى مع هذا التأثير التضخمي المتوقع لخفض الدعم، سيستمر على الأرجح الاتجاه النزولي العام للتضخم الذي بدأ في مارس/ آذار، وبناء على توقعاتنا الحالية، نتوقع أن يتراوح التضخم بين 22% و24% بحلول نهاية عام 2024".

ويتوقع محللون أن ترفع الحكومة أسعار الكهرباء المدعومة بشدة في الأول من يوليو/ تموز المقبل إلى جانب أسعار بعض الأدوية.

وتوقع متوسط سبعة من المحللين انخفاض التضخم الأساسي الذي يستثني السلع متقلبة الأسعار مثل الوقود وبعض المواد الغذائية إلى 29.0% من 31.8% في أبريل/ نيسان.

وفرضت مصر في مارس/ آذار إجراءات تقشفية مرتبطة بحزمة دعم مالي بلغت ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ظل سعيها للسيطرة على حساباتها المالية.

وشملت هذه الإجراءات خفض قيمة العملة بعد أكثر من عامين من النقص المزمن في العملات الأجنبية.

ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر مايو/ أيار يوم الاثنين.