غولدمان ساكس: الحكومة المصرية والمركزي لم يتدخلا في سوق الصرف الأجنبي

كشف بنك غولدمان ساكس أن أطرافاً في القطاع الخاص المصري وصندوق النقد الدولي أكدوا على أن البنك المركزي والحكومة لم يتدخلوا في سوق الصرف الأجنبي كما أن النظام الحالي لسعر الصرف معوم بشكل حقيقي.

وقال البنك في تقريره الذي نشرته وكالة أنباء العالم العربي: تحسن التدفقات إلى سوق الصرف من عوائد صفقة رأس الحكمة الاستثمارية، وتحويلات العاملين في الخارج، وتحويل الدولار إلى العملة المحلية، خفف قيود العرض في السوق إلى حد كبير.

وكان المركزي سمح للجنيه المصري بالانخفاض في السادس من مارس (آذار) إلى مستوى لامس 50 جنيهاً للدولار، ومنذ ذلك الحين تتحرك العملة المحلية في نطاق ضيق قرب مستويات بين 46 و47 جنيهاً للدولار.

وأضاف: لم يعد هناك حاجة إلى التدخل على جانب العرض لدعم الجنيه في ظل تلك الظروف، مستشهداً بأنه ما من حاجة لبيع النقد الأجنبي.

شاهد أيضاً: خفض الدين وترشيد الدعم.. أولويات الموازنة المصرية الجديدة

غولدمان ساكس: إجراءات التقشف تكتسب زخماً 

وتابع غولدمان ساكس في التقرير الذي كتبه المحلل لدى البنك فاروق سوسة أنه في الحالات التي قد تمارس فيها جهات فاعلة ذات صلة بالحكومة بعض السيطرة على جانب الطلب، فإنها تقوم بمعايرة مشتريات العملات الأجنبية، لسداد المستحقات المتأخرة على سبيل المثال، بطريقة تضمن أن تظل السوق في حالة توازن بشكل عام.

في الوقت نفسه، لفت البنك إلى أن إجراءات التقشف في مصر تكتسب زخماً، وأن السلطات ملتزمة بخفض الدعم المباشر في الميزانية بقوة على مدار السنة المالية المقبلة التي تبدأ مطلع يوليو تموز، وتستهدف دعم الخبز والوقود ورسوم الكهرباء وأسعار الأدوية.

وفيما يتعلق بالاقتراض، قال البنك إن وزارة المالية تفترض أن متطلبات الاقتراض المحلي سترتفع بشكل كبير في الربع الحالي، إذ إن الربع الأول من السنة المالية عادة ما يشهد اتجاهاً يتسم بحد أدنى من عائدات الضرائب وارتفاع أقساط الديون.

هذا واستبعد البنك أن تتجه مصر لإصدار ديوناً خارجية في الربع الثالث على الرغم من أن ذلك يظل خياراً، وفقاً لوزارة المالية المصرية، ويخضع لسياسات الاقتراض التي سيعتمدها الوزير القادم عقب الانتهاء من التعديل الوزاري الحالي.