موازنة الاتحاد الأوروبي لعام 2025 تصل إلى 199.7 مليار يورو

وضعت المفوضية الأوروبية موازنة عامة للاتحاد الأوروبي تبلغ 199.7 مليار يورو لعام 2025، وتشمل النفقات المتوقعة للدول الأعضاء الممولة من الموارد الخاصة.

وقال بيان المفوضية الأوروبية الصادر يوم الأربعاء تهدف هذه الموازنة إلى تعزيز التحولات الخضراء والرقمية، وخلق فرص عمل جديدة مع تعزيز الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا ودورها العالمي، واستمرار الدعم لأوكرانيا وشركاء أوروبا في الجوار الجنوبي وكذلك لغرب البلقان.

وأضاف البيان أن مشروع الموازنة سيوفر دعماً مستقراً لأوكرانيا، إذ سيكون هناك 4.3 مليار يورو إضافية في شكل منح وتسهيلات، تكملها قروض بقيمة 10.9 مليار يورو.

اقرأ أيضاً: مجموعة السبع تُقر إقراض أوكرانيا 50 مليار دولار من عائدات الأصول الروسية

وجاء ذلك بما يتماشى مع ما أعلن عنه مجلس الاتحاد الأوروبي في 12 مارس/ آذار 2024 عندما وافق على المبادئ التوجيهية لميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2025، التي تنص على استمرار الإغاثة المالية لأوكرانيا، ما دامت الحرب مستمرة.

وأيضاً، وذكر البيان أنه ستوفر مسودة الموازنة لعام 2025 دعماً مستمراً للاجئين السوريين في تركيا، تماشياً مع مراجعة منتصف المدة للإطار المالي التي أعلن عنها في فبراير/ شباط 2024.

وتتضمن الموازنة المقترحة من المفوضية الأوروبية تخصيص 21.4 مليار يورو للابتكارات في السوق الموحدة والابتكارات الرقمية، فضلاً عن تخصيص 66.4 مليار يورو لدعم التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي، ونحو 57.3 مليار يورو للإنفاق على الموارد الطبيعية والبيئة، و12.6 مليار يورو مخصصة للإدارة العامة.

اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يتعهد بأكثر من ملياري يورو لدعم اللاجئين السوريين

بالإضافة إلى 16.3 مليار يورو لدعم دول الجوار، و11.8 مليار يورو مخصصة لدعم المرونة والقيم بين الدول، و2.6 مليار يورو للأمن والدفاع، إلى جانب تخصيص 4.8 مليار يورو للهجرة وإدارة الحدود، ونحو 2.3 مليار يورو لآليات التضامن داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه.

ومن المتوقع أن تُستكمل هذه الموازنة بما يقدر بنحو 72 مليار يورو من المدفوعات في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي للجيل المقبل NextGenerationEU، الذي يسعى إلى دعم الشركات ومساعدتها في عملية الرقمنة والتطور التكنولوجي.

مشروع الموازنة الأوروبية لعام 2025 هو جزء من موازنة الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل التي اعتمدت في نهاية عام 2020 وبصيغتها المعدلة في فبراير/ شباط 2024، على أن يتوقف اعتماد الموازنة رسمياً على موافقة هيئة الموازنة قبل نهاية العام.