أكد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي أنور المضف أن إجمالي العجز المالي التراكمي في ميزانية دولة الكويت خلال السنوات العشر الأخيرة بلغ 33 مليار دينار، متوقعاً أن تستمر وتيرة العجز المالي في الميزانية العامة خلال السنوات الأربع المقبلة لتصل إلى 26 مليار دينار.
وقال المضف، في تصريحات على تلفزيون دولة الكويت، إن الكويت بلد غنية ولكن إذا استمرت وتيرة الإنفاق على ما هي عليه دون اتخاذ أي إصلاحات فإنه سيتم اللجوء إلى الاحتياطي لسد عجز الموازنة.
وأشار المضف أن مجلس الوزراء وافق على مشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة 2024-2025، أمس، وتم الموافقة عليها من مجلس الوزراء بعجز يقدر بـ 5.6 مليار دينار، حيث سجلت الميزانية 18.9 مليار دينار صافي إيرادات و 24.5 مليار قيمة المصروفات.
وبيَّن أن اعتماد الكويت على مصدر واحد للدخل وهو القطاع النفطي يعتبر أحد الاختلالات التي تذكر في وكالات التصنيف العالمية، ما يعتبر أحد نقاط الضعف، مضيفاً أنه "بالنظر لعمل الحكومة نجد أن الهدف الأسمى من الإصلاحات المالية هو الاستدامة المالية، حيث إن استدامة كل القطاعات الاقتصادية من استدامة الدولة، والعنصر الرئيسي هنا من الإيرادات غير النفطية".
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي