مدبولي: لا نأمل في دخول برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي

 أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن عام 2024 – 2025 ، سيكون عام التعافي للاقتصاد المصري والعودة إلى التعافي الحقيقي قبل الأزمات الكبيرة".

وأكد أنه "إذا استمرت الدولة على السياسات الإصلاحية الجارية، فنتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى أقل من 10% نهاية 2025".

وشدد مدبولي على أنه "لا نأمل في دخول برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج الحالي في 2026".

كما أكد على أن السولار سيظل مدعوماً حتى بعد تحرير أسعار البنزين، لافتاً إلى أنه "سنتدخل ببرامج حماية اجتماعية جديدة خلال الفترة المقبلة إذا تطلب الأمر".

وأضاف مدبولي، أن النمو الاقتصادي للدولة المصرية وصل إلى 6% واقترب من 7% حتى في وقت كورونا، مضيفاً: "كنا من أعلى الاقتصاديات على مستوى العالم في نسب النمو، ونستهدف العام المقبل العودة إلى معدلات نمو اقتصادي في حدود 5.5% ونأمل أن تكون أكبر.. ومصر ما زالت واحدة من أكبر اقتصاديات المنطقة وعلى مستوى العالم".

اقرأ أيضاً: صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد مصر 4% خلال العام المالي الحالي

إلى ذلك لفت رئيس الوزراء المصري إلى أن "حجم الدين الخارجي حالياً يمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي وهو الحد الأقصى من الحدود الآمنة ونستهدف النزول بالمستويات الحالية".

وأضاف "نعمل حالياً على إحداث حياد تنافسي وحل مشكلة المنافسة وعدم توغل أي من أجهزة الدولة في الاقتصاد".

وقال مدبولي إن "سيولة رأس الحكمة توجهت إلى الاحتياطي النقدي وتقليل الدين وحل مشكلة الأصول الأجنبية بالبنوك والإفراج عن البضائع".

وكشف رئيس مجلس الوزراء المصري عن تحمل الدولة دعم المواد البترولية 450 مليون جنيه يومياً، متسائلاً: "هل عندي قدرة تحمل هذا الموضوع وإلى متى؟".

أضاف مدبولي، أن الدعم أدى إلى الإنفاق في مجالات وخدمات معينة بدلاً من الإنفاق على صحة وتعليم وبنية أساسية، مضيفاً:” اضطريت أقلل من الإنفاق على هذه الخدمات".

وأشار مصطفى مدبولي، إلى أن الفاتورة الشهرية لوزارة الكهرباء للحصول على الوقود الخاص لتشغيل محطات الكهرباء من وزارة البترول تتعدى 16 مليار جنيه، متسائلا: "طيب وزارة الكهرباء بتدفع كام؟.. بتدفع 4 مليار جنيه والباقى تتحمله الدولة".

أضاف مدبولي: "بنحاول تقليل الفجوة بين الرقمين والتحرك على مدى زمني 4 سنوات على الأقل، ولكن ستظل شرائح متوسطي ومحدودي الدخل مدعومة".