صندوق النقد الدولي: تحسن مؤشرات الاقتصاد وتباطؤ التضخم في مصر

أشاد صندوق النقد الدولي، بجهود مصر في مجال الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي وخفض معدلات التضخم.

وتوقع صندوق النقد في تقرير صادر، الإثنين، تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات المختلفة المنفذة من الحكومة، مشيراً إلى أن ضبط الإنفاق الذي انتهجته الحكومة حافظ على سياسة مالية محكمة في العام المالي المنتهي في 30 يونيو/ حزيران 2024.

شاهد أيضاً: صندوق النقد يوافق على المراجعة الثالثة لقرض مصر وصرف شريحة بـ 820 مليون دولار

وتطرق التقرير بالتحسن الواضح في فائض الميزانية الأولي للقطاع الحكومي خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي 2023 - 2024.

قال صندوق النقد الدولي في مراجعة إنه خفف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة ثمانية مليارات دولار لمصر، بما في ذلك السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.

في شأن مكافحة التضخم، أشار التقرير إلى التراجع المستمر في معدلات التضخم بمصر، متوقعاً احتواء مزيد من الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة، لتقترب تدريجياً من هدف التضخم المعلن من البنك المركزي المصري.

من جانب آخر، قال الصندوق إن سعر صرف العملة الأجنبية في مصر مستقر نسبياً منذ إصلاحات مارس/ آذار الماضي، وأن آليات السوق وحدها هي من تحدد سعر الصرف.

اقرأ أيضاً: استطلاع CNBC عربية يتوقع تباطؤ التضخم في مصر خلال يوليو بدعم من سنة الأساس

ولفت صندوق النقد إلى خطوة القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في البنوك المصرية، مشيراً إلى أن قيمة التحويلات اليومية بين البنوك بالعملة الأجنبية ارتفعت بشكل كبير مؤخراً.

وأشار إلى أن العديد من الشركات الدولية العاملة في مصر أكدت حصولها بشكل سلس على العملة الأجنبية لأغراض إعادة توزيع الأرباح.

وأكد الصندوق أن القطاع المصرفي المصري مستقر، مشيراً إلى البنوك بشكل عام تحقق ربحية ولديها سيولة رأس مال كافية، منوهًا إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنوك، ما يعكس زيادة واضحة في تدفقات رأس المال الأجنبي.