وسط خلافات حادة حول الميزانية.. رئيس وزراء فرنسا بين تقديم تنازلات أو إسقاط حكومته

هددت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا، مارين لوبان، الأحد رئيس الوزراء ميشيل بارنييه وخيرته بين تقديم مزيد من التنازلات بشأن الميزانية لتجنب تصويت بحجب الثقة قد يُسقط حكومته الائتلافية.

ومنحت لوبان رئيس الوزراء مهلة حتى غد الاثنين للاستجابة لمطالب  التجمع الوطني بشأن الميزانية، وإلا فسيواجه تهديداً بدعم حزبها لتصويت بحجب الثقة عن حكومته مما سيؤدي إلى إسقاطها.

---

اقرأ أيضاً: بتخفيضات في النفقات 60 مليار يورو .. حكومة فرنسا تقدم مشروع موازنة 2025

---

وفي تصريحات لصحيفة لا تريبيون، قالت لوبان "التصويت ضد الحكومة ليس أمراً مفروغاً منه. كل ما على بارنييه فعله هو قبول التفاوض".

وأضافت "جرت محادثات على مدى الأسبوعين الماضيين، لكن من الواضح أن الأمور لم تمض مثلما كنا نأمل".

ورغم تراجع بارنييه الأسبوع الماضي عن زيادة مزمعة في ضريبة الكهرباء، فإن التجمع الوطني يطالب أيضاً بزيادة المعاشات بما يتماشى مع التضخم في حين كان بارنييه يخطط لرفعها بنسبة أقل من التضخم من أجل تقليص النفقات.

---

اقرأ أيضاً: من هو ميشال بارنييه الذي كلّفه ماكرون تشكيل الحكومة الفرنسية المقبلة؟

---

ويعترض التجمع الوطني أيضاً على نية الحكومة زيادة ضريبة الغاز، ويطالب بتقليص مساهمة فرنسا في ميزانية الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى مطالب أخرى.

ومن المحتمل أن يبلغ التوتر ذروته غداً الإثنين إذا اضطر بارنييه إلى استخدام صلاحياته الدستورية القوية لإقرار مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي، مما سيدفع اليسار إلى المضي قدما في تصويت بحجب الثقة عن الحكومة.

ولكي ينجو بارنييه من التصويت في مجلس النواب المنقسم، فيجب عليه ضمان امتناع حزب التجمع الوطني عن التصويت، وإلا فستتعرض حكومته ومشروع قانون الميزانية لخطر الانهيار، مما قد يجر فرنسا إلى أزمة سياسية كبيرة.

وتسعى الحكومة إلى تقليص العجز إلى 60 مليار يورو ، نحو 62.85 مليار دولار، من خلال زيادات ضريبية وخفض الإنفاق لخفض العجز إلى 5% من الناتج الاقتصادي العام المقبل من أكثر من 6% هذا العام.