قاضية أميركية تعارض إدارة إيلون ماسك.. وتوقف عمليات فصل جماعي

في قرار جديد يعاكس أوامر إيلون ماسك، أوقفت قاضية اتحادية أميركية، الجمعة، عمليات فصل جماعي نُفذت أمس الخميس بمكتب حماية المستهلك المالي في الولايات المتحدة، معبرة عن قلقها البالغ إزاء انتهاك إدارة الرئيس دونالد ترامب أوامر قضائية تحدد شروط الفصل.

وفصل المكتب أمس ما بين 1400 و1500 موظف، مما أدى إلى تسريح ما يصل إلى 90% من قوته العاملة.

---

اقرأ أيضاً: هل استخدم "ماسك" الذكاء الاصطناعي للتجسس على موظفي الحكومة الأميركية؟

---

كما اتهم شاهد في بيان قُدم اليوم مسؤولين كبار ومسؤولاً إدارياً مرتبطاً بإدارة الكفاءة الحكومية التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك بتجاهل أوامر المحكمة. وقال الشاهد إن أحد أعضاء الإدارة طالب الموظفين بالعمل لمدة 36 ساعة دون فترات راحة، ووجه لهم إهانات لفظية.

كذلك، أصدرت محكمة استئناف الأسبوع الماضي أمراً يقضي بعدم جواز فصل موظفي مكتب حماية المستهلك المالي إلا بعد "تقييم مفصل".

وقال مارك باوليتا، كبير المسؤولين القانونيين بمكتب حماية المستهلك المالي، في بيانٍ مشفوع بالقسم إن المكتب التزم بأوامر المحكمة وأجرى تقييماً مفصلاً لاحتياجاته من الموظفين. وأضاف أن هذا التقييم خلص إلى أن موارد المكتب فاقت احتياجاته وصلاحياته القانونية إلى حد بعيد. 

وكان ترامب وماسك طالبا بإلغاء المكتب، متهمين إياه دون تقديم أدلة بتسييس تطبيق القانون وإهدار الموارد، لكن مسؤولين في الإدارة قالوا في المحكمة إن مكتب حماية المستهلك المالي سيستمر في عمله بشكل أو بآخر.

---

اقرأ أيضاً: تحت شعار "ارفعوا أيديكم!".. احتجاجات مناهضة لترامب في واشنطن وعدد من المدن الأميركية

---

وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية آمي بيرمان جاكسون خلال جلسة انعقدت بعد عمليات الفصل التي جرت أمس الخميس "أشعر بقلق بالغ نظراً لنطاق الإجراءات المتخذة بشأن المكتب وسرعتها... وما إذا كان المكتب ملتزماً الآن بالأمر القضائي الأولي".

وأمرت جاكسون بتعليق عمليات الفصل الجماعي التي حدثت أمس الخميس لحين البت في ما إذا كانت الحكومة تخالف أمرها.

الحد من سلطات ماسك

وفي قضية أخرى، أصدرت قاضية أميركية حكماً يقيد وصول إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لإيلون ماسك إلى بيانات الضمان الاجتماعي للأميركيين، بعدما أثارت النقابات مخاوف بشأن الصلاحيات الشاملة للملياردير.

ويحظر الأمر الصادر عن قاضية المقاطعة إيلين هولاندر على موظفي هذه الهيئة الوصول إلى البيانات التي تحتوي على معلومات يمكن أن تحدد هوية الأميركيين شخصياً، مثل رقم الضمان الاجتماعي أو التاريخ الطبي أو السجلات المصرفية.

ولا يمكن لإدارة الضمان الاجتماعي إعطاء سجلات محررة أو مجهولة المصدر إلا لموظفي هيئة الكفاءة الحكومية "دوج" الذين أكملوا عمليات التحقق من الخلفية والتدريب على القوانين واللوائح وسياسات الخصوصية الفيدرالية، وفقا لقرار هولاندر.