تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، بالاستمرار في معارضته لأسعار الفائدة، لكنه قال إن أنقرة عازمة على المضي قدماً في البرنامج الاقتصادي الحالي حتى تحقيق جميع أهدافه.
وأطلقت تركيا البرنامج لعكس آثار آراء أردوغان غير التقليدية بأن أسعار الفائدة تسبب التضخم. وبموجب هذا البرنامج لجأ البنك المركزي إلى سياسة التشديد النقدي لاحتواء التضخم المرتفع وأزمة العملة الناجمة عن الاعتقاد بأن الرئيس يمارس نفوذاً على السياسة النقدية.
اقرأ أيضاً: تباطؤ نمو الاقتصاد التركي ليسجل 2% في الربع الأول 2025
وفي كلمة خلال قمة إسطنبول العالمية للاقتصاد الإسلامي قال أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو" لأسعار الفائدة، إنه يجب العمل على تغيير وإيجاد بدائل لما أسماه النظام الاقتصادي القائم على أسعار الفائدة، وأضاف أن مثل هذا النظام لا يمكن اعتباره شرعياً.
وقال "لطالما عارضت النظام المشوّه الذي يؤدي إلى تجذر عدم المساواة، ويخل بالعدالة في الدخل، ويحوّل مليارات الأشخاص إلى عبيد لحفنة من الرأسماليين. وأعارضه مجدداً. قلت مراراً إنه لا يمكننا بأي حال أن ننظر إلى أسعار الفائدة والنظام الاقتصادي القائم على أسعار الفائدة على أنه نظام شرعي".
وأضاف "سأستمر في التعبير عن توقي إلى اقتصاد خال من أسعار الفائدة من الآن فصاعداً أيضاً. لن نتراجع عن معركتنا من أجل تغيير النظام الاقتصادي القائم على أسعار الفائدة".
شاهد أيضاً: لكبح التضخم ودعم الليرة.. المركزي التركي ينهي موجة التيسير النقدي!
ومع ذلك، تعهد الرئيس التركي أيضاً بمواصلة تنفيذ البرنامج الاقتصادي الذي صاغه وزير المالية محمد شيمشك من أجل رسم مسار لخفض التضخم بعد ارتفاع أسعار المستهلكين في تركيا.
وقال الرئيس "عازمون على تنفيذ برنامجنا الاقتصادي، الذي حققنا به تقدماً ملحوظاً على مدار العامين الماضيين، حتى يصل إلى أهدافه"، وأضاف أن الهدف النهائي هو الوصول إلى تضخم في خانة الآحاد.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي