تقرير الآداء الفعلي لميزانية السعودية لعام 2024: نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 14.1%
وزارة المالية السعودية
أظهر تقرير الأداء الفعلي للميزانية العامة للسعودية لنهاية العام المالي 2024 تسجيل أداء مالي متوازن مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية المستمرة، والتي أسهمت في خفض معدل البطالة إلى مستويات تاريخية، إضافة إلى تعزيز التنوع والنمو في الأنشطة غير النفطية.
ووفق تقرير وزارة المالية السعودية، المنشور يوم الأحد 29 يونيو/ حزيران، سجل العجز المالي الفعلي نحو 116 مليار ريال، ما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بالعجز المعتمد في الميزانية والذي كان مقدراً بنحو 79 مليار ريال، بنسبة 1.9% من الناتج المحلي.
اقرأ أيضاً: موجودات البنك المركزي السعودي تتخطى 2 تريليون ريال لأول مرة في 3 سنوات
في المقابل، واصلت الإيرادات غير النفطية نموها لتبلغ 502 مليار ريال، محققة زيادة بنسبة 14.1% عن تقديرات الميزانية المعتمدة، مما يعكس فعالية المبادرات التحفيزية وتنويع مصادر الدخل الوطني.
ويعكس الأداء المالي لعام 2024 قدرة المملكة على تحقيق التوازن بين الإنفاق والتنمية الاقتصادية، واستمرارها في تبني السياسات المالية التي تضمن استدامة النمو وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وبحسب التقرير، أسهمت الإصلاحـات الهيكلية والمالية في تعزيز مرونة وقدرة الاقتصاد السعودي على التكيف مع التحديات العالمية خلال عام 2024، مما انعكس إيجاباً على نمو الأنشطة غير النفطية.
كما أسهمت هذه الإصلاحات في انخفاض معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة تاريخياً وساعدت على الحد من التضخم مقارنةً بالاتجاهات العالمية. وتواصل الحكومة جهودها في تطوير السياسات المالية بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز الاستدامة المالية.
اقرأ أيضاً: انخفاض معدل بطالة السعوديين إلى 6.3% في الربع الأول من 2025
وأكدت الحكومة على اسـتمرار جهودها خـلال عام 2024 في تطويـر أداء المالية العامة للمملكـة وتحقيـق أهـداف رؤيـة السـعودية 2030 أخذاً في الاعتبار الحيـز المالي المتاح لتسـريع تحقيـق التنميـة الشاملة في المملكة.
شهد آداء المالية العامة في عام 2024 ارتفاعاً فـي إجمالي الإيرادات عام 2024، وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 14.1% مقارنة بالميزانية المعتمدة، ويعود ذلك إلى التعافي والتحسن في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بالتوازي مـع استمرار جهود الحكومة في تطبيق مبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية.
كما شهد إجمالي النفقات ارتفاعاً بنحـو 9.9% عن الميزانية المعتمدة. وذلك في إطار التقدم الملحوظ في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ودخول عـدد من المشاريع حيـز التنفيـذ، إضافةً إلى اغتنام فرصة تسـريع بعض النفقات والتي من المتوقع إنفاقهـا في السنوات القادمة حيث تم توجيه الصرف نحو الإنفاق.
بلغ رصيد الدين العام بنهاية عام 2024 حوالي 1.216 مليار ريال، ما يعادل 26.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بحوالي 1.103 مليار ريال في الميزانية المعتمدة، ما يعادل 25.9% ومن الناتج المحلي الإجمالي، كما بلغ رصيد الاحتياطيات الحكومية بنهاية عام 2024 حوالي 390 مليار ريال.
إلى ذلك، أظهرت البيانات الفعلية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء 1 انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2024 عن المقدر له في الميزانية، حيث بلغ معدل النمو المقدر في الميزانية لكامل العام 4.4%، وذلك يعود بشكل رئيس إلى انخفاض الأنشطة النفطية بنحو 4.4% عن المقدر، نتيجة التزام المملكة باتفاقية أوبك+ للخفض الطوعي في إنتاج النفط وجهودها المستمرة في الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة.
أبرز ما جاء في التقرير:
- نمو الإيرادات غير النفطية نحو 502 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 14.1% عن الميزانية المعتمدة.
- بلغ رصيد الاحتياطيات الحكومية نحو 390 مليار ريال بنهاية 2024 منخفضاً بنحو 5 مليارات ريال مقارنة بالميزانية المعتمدة.
- بلغ العجز المالي 116 مليار ريال ما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز معتمد بنحو 79 مليار ريال ما يعادل 1.9%.
- سجلت الميزانية العامة للدولة أداء مالياً متوازناً بدعم الإصلاحات التي أسهمت في خفض البطالة لمستويات تاريخية، وتعزيز التنوع في الأنشطة غير النفطية.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
أخبار ذات صلة
الأكثر قراءة
