قال صندوق النقد الدولي، يوم الخميس الثالث من يوليو/ تموز، إنه سيجمع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل المقدم لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار، خلال فصل الخريف المقبل، من أجل إتاحة المزيد من الوقت للسلطات المصرية لتحقيق الأهداف الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وذكرت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، عبر إفادة صحفية دورية، أن خبراء الصندوق يتعاونون مع السلطات في مصر من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات الرئيسية للسياسة الاقتصادية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، لا سيما الإجراءات المرتبطة بدور الدولة في الاقتصاد.
وسيتسبب دمج الصندوق للمراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون مع مصر تأخير صرف شريحة جديدة من التمويل المتفق عليه للقاهرة لنحو ستة أشهر.
اقرأ أيضاً: رويترز: احتمالات بتأجيل موافقة صندوق النقد على المراجعة الخامسة لبرنامج مصر
وقالت المتحدثة باسم الصندوق إنه من السابق لأوانه بحث قيمة أي مبلغ من المتوقع إتاحته للسلطات المصيرة بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة.
وأضافت كوزاك أن مصر تحقق تقدماً في تنفيذ برنامجها الاقتصادي الكلي لكن ينبغي عليها تعميق الإصلاحات خاصة المتعلقة بتقليل ملكية الدولة.
ويأتي ذلك بعد إقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع مصر خلال شهر مارس/ آذار، وهو ما سمح للسلطات المصرية بصرف دفعة قيمتها نحو 1.2 مليار دولار.
شاهد أيضاً: تحديات اقتصادية وصراع إقليمي.. هل يدخل برنامج مصر مع IMF منعطفاً جديداً؟
ولم يصدر الصندوق حتى هذا الوقت تقرير الخبراء التابعين له المتعلق بالمراجعة الرابعة لبرنامج التعاون. وأرجع مصدر لوكالة رويترز، السبب إلى طلب مصر تأجيل نشر التقرير لمنحها الوقت من أجل إصدار تفاصيل إجراءات توسيع الوعاء الضريبي.
كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد وافق على برنامج التعاون في الإصلاح الاقتصادي، والذي يستمر لفترة 46 شهراً، في شهر مارس/ آذار 2024 بعد مرور أكثر من سنة على معاناة مصر من أزمة في توفر النقد الأجنبي وارتفاع مستويات التضخم.
اقرأ أيضاً: اقتصاد مصر يحقق أعلى معدل نمو فصلي في 3 سنوات
وسدد صندوق النقد لمصر حتى الآن بموجب التسهيل نحو 3.5 مليار دولار بحسب حسابات لرويترز.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي