استطلاع لـ CNBC عربية: المركزي المصري سيثبت الفائدة خلال يوليو
لا تغيير لمعدلات الفائدة في مصر خلال يوليو الجاري.. هذا ما خلص إليه استطلاع أجرته CNBC عربية وشمل 12 محللاً وخبيراً اقتصادياً في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية، حيث أجمع 92% من المشاركين في الاستطلاع على أن البنك المركزي المصري سيتجه للإبقاء على معدل الفائدة الحالي دون تغيير في رابع اجتماعاته لعام 2025 بهدف تجنب انفلات معدلات التضخم من جهة والحفاظ على جاذبية الاستثمار بأدوات الدين الحكومية من جهة أخرى.
اقرأ أيضاً: للمرة الثانية على التوالي.. البنك المركزي المصري يقرر خفض معدلات الفائدة 1%
بحسب معظم المشاركين في الاستطلاع فإن تسارع التضخم بصورة ملحوظة في مايو الماضي إلى مستويات 16.8% مقارنة مع 13.9% في أبريل يمثل عاملاً حاسماً سيدفع المركزي المصري نحو تثبيت الفائدة، لاسيما في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن نسب التضخم العالمية في ظل ضبابية الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية إقليمياً ودولياً.
خفض المركزي الفائدة في مايو الماضي 100نقطة أساس لتصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.
يتوقع رئيس قطاع الأسواق في بلتون القابضة خليل البواب أن يتم تثبيت الفائدة في اجتماع المركزي المصري الخميس القادم، حيث سينتظر المركزي هدوء معدلات التضخم من جهة واستقرار الأوضاع الجيوسياسية من جهة أخرى، وذلك على أن يعاود دورة التيسير النقدي في النصف الثاني من العام بدعم من الوضع الجيد للاقتصاد الكلي حيث سيصل إجمالي قيمة خفض الفائدة بنهاية العام لما يتراوح بين 6% إلى 8%.
اقرأ أيضاً: استطلاع خاص لـ CNBC عربية: التضخم السنوي في مصر سيواصل الارتفاع في مايو
وتتفق معه محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC، هبة منير ، والتي تتوقع الإبقاء على الفائدة دون تغيير، فرغم التماسك الذي تحلى به الاقتصاد المصري في مواجهة الاضطرابات الإقليمية خلال يونيو الماضي، إلا أن الأوضاع التجارية العالمية لازالت متوترة ما قد يدفع بالبنك المركزي نحو تثبيت الفائدة في اجتماع الخميس القادم، مع توقعات باستئناف خفض الفائدة قبل نهاية العام ليتراوح إجمالي خفض الفائدة بين 500 إلى 600 نقطة أساس.
"ارتفاع التضخم وتثبيت الفائدة في أميركا مرة أخرى إضافة إلى مخاوف ارتفاع مستويات التضخم العالمية بسبب التوترات الإقليمية كلها عوامل تدفع باتجاه تثبيت الفائدة"، بحسب علي متولي الاستشاري الاقتصادي في شركة " IBIS" للاستشارات.
اقرأ أيضاً: استطلاع لـ CNBC عربية: بين الخفض والتثبيت .. تباين توقعات المحللين بشأن قرار الفائدة في مصر
وعلى صعيد اتجاه السياسة النقدية في النصف الثاني من العام، يجمع المشاركون في الاستطلاع على أن المركزي المصري سيواصل دورة التيسير النقدي وإن كان بصورة أكثر حذراً بسبب التداعيات المحتملة لإجراءات ضبط المالية العامة خاصة ما يتعلق بخطة ترشيد الدعم عن الكهرباء والمحروقات.
يرى الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول أحمد أبو السعد أن المركزي سيواصل خفض الفائدة في النصف الثاني من 2025 بواقع 300 نقطة أساس.
"المركزي المصري سيبقي معدلات الفائدة دون تغيير الاجتماع المقبل لاسيما مع توقعات بعودة الضغوط التضخمية على المدى المتوسط، بينما قد تصل قيمة الخفض المتوقعة للفائدة بنهاية العام لما يتراوح بين 400 إلى 500 نقطة أساس" بحسب الرئيس التنفيذي لاستثمارات الدخل الثابت في NI كابيتال محمد الشربيني.
أما الخبير المصرفي محمد عبد العال فتوقع أن يواصل المركزي المصري خفض الفائدة في الاجتماع المقبل بما يتراوح بين 100 إلى 175 نقطة أساس نظراً لعدة عوامل منها تسجيل الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو فصلي له منذ 3 سنوات في الربع الثالث من العام المالي الحالي عند 4.77% على أن يواصل التيسير النقدي بإجمالي خفض للفائدة يصل إلى 6% بنهاية العام.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
أخبار ذات صلة
الأكثر قراءة
