ارتفاع التضخم الفرنسي في يونيو متجاوزاً التوقعات

تجاوزت أسعار المستهلك في فرنسا التقديرات الأولية لشهر يونيو/ حزيران، مما يؤشر لاتجاه أوسع في منطقة اليورو نحو ارتفاع تدريجي في معدلات التضخم، بضغط من تسارع تكاليف الخدمات وتراجع أقل حدة في أسعار الطاقة.

وأعلن مكتب الإحصاء الفرنسي، الجمعة، أن معدل التضخم المنسق في فرنسا، المعدّل للمقارنة مع دول منطقة اليورو، ارتفع إلى 0.9% على أساس سنوي في يونيو، بعد قراءة أولية بلغت 0.8%، مقارنة بـ0.6% في مايو/ أيار الماضي.

---

اقرأ أيضاً: المركزي الأوروبي يعلن نهاية دورة التشديد النقدي ويُلمّح إلى خفض جديد في الفائدة

---

وفي استطلاع أجرته رويترز بين 15 محللاً أشارت التوقعات إلى معدل تضخم يبلغ 0.8%، مع تباين التقديرات بين 0.8% و0.9%.

ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى تسارع أسعار الخدمات، التي شهدت زيادة بنسبة 2.4% سنوياً في يونيو مقابل 2.1% في مايو/ أيار، إذ أوضح مكتب الإحصاء الفرنسي أن ذلك جاء نتيجة ارتفاع أسرع في تكاليف الإقامة والنقل والرعاية الصحية.

في المقابل، انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 6.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو تراجع أقل حدة من انخفاض مايو الذي بلغ 8%.

---

اقرأ أيضاً: اقرأ أيضاً: نائب رئيس المركزي الأوروبي: الرسوم الجمركية ستُشكّل عبئاً على نمو اقتصاد منطقة اليورو

---

كما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، قليلاً إلى 1.2%ىمن 1.1%، في حين شهد تضخم أسعار المواد الغذائية تسارعاً طفيفاً إلى 1.4% مقابل 1.3% في الشهر السابق.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك المحلي بنسبة 1% على أساس سنوي.

وتنسجم هذه الزيادة الطفيفة مع توجه منطقة اليورو الأوسع، حيث بلغ التضخم معدل 2%، وهو هدف البنك المركزي الأوروبي، في يونيو.

ورغم هذا الارتفاع، لا تزال فرنسا تسجل أحد أدنى معدلات التضخم ضمن دول منطقة اليورو البالغ عددها 20 دولة.

وقد خفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في يونيو بعد أن انخفض التضخم إلى مستوى يقل قليلاً عن الهدف، حيث ألمحت رئيسة البنك كريستين لاغارد إلى احتمال التراجع عن مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

ومع ذلك، تثير ضغوط أسعار الخدمات المستمرة في مختلف أنحاء منطقة اليورو مخاوف من ترسخ التضخم المحلي عند مستويات تتجاوز الأهداف المرجوة.