وسط انقسام في الفدرالي الأميركي.. والر يُطلق نداء لخفض أسعار الفائدة في يوليو

في تعليقات جديدة تبرز الانقسام داخل الاحتياطي الفدرالي، أطلق محافظ الفدرالي الأميركي كريستوفر والر، نداءً صريحاً لخفض أسعار الفائدة، مشيراً مجدداً إلى أن أي تضخم ناتج عن الرسوم الجمركية سيكون مؤقتاً.

وقال والر بصراحة في خطاب ألقاه في نيويورك مساء الخميس، في إشارة إلى اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي يومي 29 و30 يوليو: "أعتقد أنه ينبغي علينا خفض سعر الفائدة في اجتماعنا الذي سيُعقد بعد أسبوعين".

---

اقرأ أيضاً: ترامب: آمل أن يستقيل جيروم باول

---

وبحسب قوله، فإن سعر الفائدة يجب أن يكون 3%، وهو أقل بمقدار 125-150 نقطة أساس من المعدل الحالي البالغ 4.25-4.5%.

تكتسب كلمات والر أهمية متزايدة، إذ يُعتبر من بين المرشحين لخلافة جيروم باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي في مايو المقبل، عندما تنتهي فترة ولاية باول.

تنتهي فترة ولاية باول في مايو 2026، وربما قبل ذلك الموعد إذا ما أقدم الرئيس دونالد ترامب على إقالته في خطوة غير مسبوقة.

منذ الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو/حزيران، كان والر صريحاً بشأن ضرورة خفض أسعار الفائدة عاجلًا وليس آجلًا، حتى أنه صرّح الأسبوع الماضي بأن رأيه "ليس سياسياً". وقد قدّمت إحدى زميلاته، ميشيل بومان، الحجة نفسها لخفض أسعار الفائدة في يوليو/تموز.

---

اقرأ أيضاً: استمرار أم إقالة.. قصة قضيتين تحسمان العلاقة بين ترامب ورئيس الفدرالي الأميركي

---

تتوافق آراء كل من والر وبومان مع الرئيس دونالد ترامب، الذي دأب على الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول لخفض معدلات أسعار الفائدة بما يصل إلى ثلاث نقاط مئوية.

ورأى والر مجدداً مساء الخميس بأن الرسوم الجمركية تُتيح زيادات أسعار لمرة واحدة، مما يسمح للاحتياطي الفيدرالي بمراجعتها وإعادة التركيز على جانب التوظيف ضمن مهمته المزدوجة.

ويُفضل خفض أسعار الفائدة الآن، فبينما يبدو سوق العمل جيداً ظاهرياً، فإن نمو الوظائف في القطاع الخاص يقترب من "معدل الركود"، وتشير بيانات أخرى إلى تزايد مخاطر تراجع سوق العمل.

---

اقرأ أيضاً: انقسام في الفدرالي الأميركي بشأن كيفية السير في تخفيف السياسة النقدية

---

وأشار والر إلى أن نصف الزيادة في الرواتب التي أعلنت عنها وزارة العمل في يونيو جاءت من حكومات الولايات والحكومات المحلية، بينما كانت زيادات التوظيف في القطاع الخاص أقل مما كانت عليه في الشهرين السابقين.

كذلك، قال والر: "مع اقتراب التضخم من المستوى المستهدف ومحدودية مخاطر ارتفاعه، لا ينبغي لنا انتظار تدهور سوق العمل قبل خفض سعر الفائدة".

تُعدّ هذه التعليقات الجديدة أحدث مؤشر على تشكّل معسكرات معارضة داخل البنك المركزي بشأن رسوم ترامب الجمركية، وكيف يُفترض أن تؤثر على قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.