مودي يقدّم دفعة ضريبية للاقتصاد الهندي وسط توترات الرسوم الجمركية مع ترامب

انتعشت الأسواق الهندية يوم الاثنين بعد أن منح خفض الضرائب، الذي كشف عنه رئيس الوزراء ناريندرا مودي مؤخراً، دفعة للاقتصاد المحلي الذي ما زال يواجه تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية.

وارتفع مؤشر «نيفتي 50» بنسبة 1%، فيما أضاف مؤشر «بي إس إي سينسكس» 0.84%. وعلى صعيد العملات، تراجع الدولار الأميركي بنسبة 0.18% أمام الروبية.

وفي خطاب موسّع بمناسبة يوم الاستقلال يوم الجمعة، قدّم مودي دعوة صريحة للاعتماد على الذات، معلناً سلسلة من الإصلاحات المالية. وتعتزم نيودلهي اعتماد هيكل ضريبي ثنائي النسبة عند 5% و18% ضمن تغييرات واسعة في نظام ضريبة السلع والخدمات، مع إلغاء المعدلات السابقة البالغة 12% و28% المفروضة على بعض السلع، بحسب ما نقلت «رويترز» عن مسؤول حكومي. وقد أوردت وسائل إعلام محلية الخبر كذلك.

وقال «مؤسسة العلامة التجارية للهند» إن «الإصلاحات تهدف إلى تبسيط الامتثال الضريبي، وخفض المعدلات، وتحديث الإطار الضريبي لجعله أكثر توجهاً نحو النمو. ويتوقع قادة الصناعة أن تسهم الإجراءات مثل دمج الشرائح الضريبية في شريحتين، وتخفيف الأعباء على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخفض الضرائب على السلع الأساسية، واستخدام آليات رقمية مثل الإقرارات المعبأة مسبقاً وتسريع رد الضريبة، في تشجيع الاستثمار».

وأضافت المؤسسة أن قطاعات التصنيع واللوجستيات والإسكان والسلع الاستهلاكية قد تستفيد بشكل خاص.

 

اقرأ أيضاً: المستشار التجاري للبيت الأبيض: شراء الهند للخام الروسي يجب أن يتوقف

وقد يبرز قطاع السيارات الهندي أيضاً كأحد المستفيدين من السياسات الضريبية الجديدة بعد فترة من التباطؤ في الأشهر الأخيرة. ووفقاً لجمعية صانعي السيارات في الهند، ارتفعت مبيعات المركبات الخاصة (بما في ذلك السيارات) بنسبة 4.2% في عام 2024، وهو أبطأ معدل نمو في أربع سنوات، بحسب «رويترز».

وسجّلت أسهم شركات السيارات مكاسب خلال جلسة الاثنين، إذ قفزت أسهم «ماروتي سوزوكي الهند» بنسبة 8.75%، بينما ارتفعت «هيونداي موتور الهند» بنسبة 8.15%.

وقال جيمس ثوم، المدير الأول للاستثمار في فريق الأسهم الآسيوية لدى «أبردين»، لشبكة CNBC في برنامج «Inside India» يوم الاثنين: «أنا متفائل بالتأكيد بشأن هذا الإعلان، ومع كون قطاع السيارات متأخراً نسبياً في الأداء خلال الفصول الأخيرة، فليس من المستغرب أن نشهد انتعاشاً قوياً في هذا القطاع».

 

دعم الاقتصاد الهندي

 

قد تُسهم خطة الإصلاح الضريبي التي أطلقها رئيس الوزراء ناريندرا مودي في دعم الاقتصاد الهندي، والذي يتوقع البنك المركزي الهندي أن ينمو بنسبة 6.5% في السنة المالية 2025-2026، في وقت يشهد توتراً جيوسياسياً متزايداً نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة النطاق المعروفة بـ«الرسوم المتبادلة». وقد وجدت نيودلهي نفسها في مرمى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب استمرارها في شراء النفط الروسي، حيث فرضت واشنطن رسوماً إضافية بنسبة 25% على الواردات الهندية –لترتفع التعرفات الجمركية الإجمالية إلى 50%– اعتباراً من نهاية الشهر الجاري.

وقال جيمس ثوم من «أبردين»: «الهند قصة استهلاك محلي بالأساس، بينما تمثل الصادرات مساهمة محدودة نسبياً. لذلك فإن هذا الإصلاح الضريبي يمكن أن يعوض بأكثر من كفايته أثر الرسوم».

وأضاف: «من منظور أساسي، أرى أن التغييرات في نظام ضريبة السلع والخدمات ستدعم الاستهلاك على المدى القريب مع بدء تطبيقها خلال العام. وبما أن الاستهلاك ظل ضعيفاً في الهند منذ فترة طويلة، فإن هذه الإصلاحات تمثل دفعة حقيقية للاقتصاد، خاصة أن الاقتصاد الهندي يعتمد بشدة على الاستهلاك المحلي».

وأشارت «ديلويت» في تقرير صدر في أغسطس آب إلى أن الاستهلاك المحلي يُعد «أحد أبرز المؤشرات التي يراقبها المستثمرون عن كثب» و«المحرك الأكبر للنمو الاقتصادي في الهند»، حيث ساهم بنسبة 61.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024-2025. وأضاف التقرير أن «الاستهلاك الحضري وتحول أنماط الإنفاق نحو السلع الفاخرة برزا كركيزتين أساسيتين لهذا الزخم».

من جهتها، توقعت مؤسسة «إنديا ريتنغز آند ريسيرش» أن ينمو معدل الاستهلاك النهائي الخاص في الهند بنسبة سنوية تبلغ 6.9% خلال السنة المالية المنتهية في مارس آذار 2026، متجاوزاً التوقعات الأوسع لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند 6.3% في الفترة نفسها، وذلك بدعم من ضعف نمو الأجور الحقيقية، وتراجع المدخرات الأسرية، وزيادة القروض الشخصية.

وأضافت المؤسسة أن «التراجع الحاد في معدلات التضخم حسّن من آفاق نمو الاستهلاك المستقر في السنة المالية 2026»، حيث تراجعت معدلات التضخم الاستهلاكي في الهند من 4.31% في يناير كانون الثاني إلى 1.55% في يوليو تموز، وهو أدنى مستوى منذ عام 2017.