مستقبل رئيس الوزراء الفرنسي على المحك بسبب الميزانية التقشفية

يعيش رئيس وزراء فرنسا فرانسوا بايرو أصعب اختبار بعد أن بات موقعه على المحك وسط رفض واسع لخطته الاقتصادية التي تهدف لتوفير 44 مليار يورو من خلال إجراءات تقشفية تضمتها الميزانية تشمل تجميد زيادات الإنفاق وتقليص أيام العطلات.

هذه الخطة هي محاولة للحد من الدين العام، لكنها اصطدمت بمعارضة برلمانية قوية من مختلف الأحزاب والجهات، مما يثير مخاوف من استمرار عدم الاستقرار المالي، الذي تعانيه فرنسا منذ سنوات ما قبل تولي بييرو المسؤولية الحكومية.

إلى ذلك، كشفت استطلاعات الرأي وفق وكالة الأنباء الفرنسية، عن رفض نحو سبعة من كل عشرة فرنسيين ميزانية بايرو المقترحة، وهو ما يزيد الضغوط على الحكومة لتقديم حلول أكثر قبولاً لدى المواطنين.

أثارت هذه الإجراءات التقشفية، رغم أنها تهدف لتخفيف الضغوط على الخزينة العامة، احتجاجات من النقابات وأدت إلى دعوات لإعادة النظر في السياسة الاقتصادية.

وبحسب تصريحات زعيم الاشتراكيين أوليفييه فور، فإن القرار البرلماني ضد الحكومة نهائي، حيث قال إن الشيء الوحيد الذي أنتظره منه الآن هو أن يقول وداعاً، في إشارة إلى رئيس الوزراء، ما يعكس التوتر السياسي المحيط بالقرار الاقتصادي.

وتأتي هذه الخطة في سياق أوسع من محاولات الحكومة الفرنسية لتحقيق التوازن بين خفض العجز المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، خصوصاً بعد الضغوط التي فرضتها زيادة الدين العام وتباطؤ النمو في بعض القطاعات.

اقرأ أيضاً: فرنسا تتبع خطة لتقليص عجز الموازنة.. هل يصمد رئيس الوزراء؟

وقد أكد خبراء اقتصاديون أن أي تأجيل للإصلاحات المالية قد يؤدي إلى تكاليف أكبر على المدى الطويل، بما في ذلك ارتفاع معدلات الفائدة على الدين الحكومي.

ومع استمرار الجدل، يراقب المستثمرون الأسواق المالية من كثب، إذ إن فشل الحكومة في تمرير ميزانيتها قد يؤدي إلى ضبابية اقتصادية، تؤثر على استقرار العملة الوطنية واستثمارات القطاع الخاص، ما يزيد الحاجة لإيجاد حلول مالية متوازنة تضمن استدامة الاقتصاد الفرنسي.