منشآت السعودية تطلق النسخة الثانية من مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة "استرداد"

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» السعودية النسخة الثانية من مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة «استرداد»، بإجمالي 1.5 مليار ريال، لدعم المنشآت الناشئة في سنواتها الثلاث الأولى، وتحفيز بيئة الأعمال، وتعزيز استمراريتها وقدرتها التنافسية.

ويبدأ تسجيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من تاريخ إطلاق المبادرة ويستمر حتى نهاية عام 2026، على أن يكون الصرف بشكل دوري للمنشآت المؤهلة ابتداءً من تاريخ تأهيلها وحتى نهاية عام 2028؛ وذلك بهدف دعم استقرارها المالي وتعزيز نموها.

وتشمل المبادرة استرداد المقابل المالي لعشرة من الرسوم والتكاليف، ابتداءً من 80% من المقابل المالي للوافدين، إضافةً إلى رسوم نشر عقد التأسيس، والسجل التجاري، والرخصة البلدية، واشتراكات البريد السعودي والغرف التجارية، وتسجيل العلامة التجارية، وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب تسجيل براءة الاختراع التي أضيفت في هذه النسخة؛ دعماً للابتكار والاختراع لدى المنشآت الوطنية، وفق الاشتراطات والأحكام المعلنة في صفحة المبادرة.

اقرأ أيضاً: السعودية.. عدد المحافظ الاستثمارية للأفراد في السوق المالية الرئيسية يقترب من 14 مليون

وتتيح المبادرة التسجيل لكل من تنطبق عليه المعايير الخاصة، وهي: أن تكون المنشأة مصنفة ضمن متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة، وألا يمضي على بدء ممارستها للنشاط التجاري أكثر من ثلاث سنوات، وألا يكون تاريخ بدء النشاط قبل 1 يناير كانون الثاني 2024. 

ويُعدّ تسجيل أول عامل في المنشأة معياراً لبدء ممارسة النشاط. كما يشترط أن تحقق المنشأة نسبة التوطين المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وألا تقل الحصص أو الأسهم المملوكة من المنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة أو الأفراد عن 60% من إجمالي ملكية الشركة. كما يجب أن تكون المنشأة مملوكة بالكامل لأشخاص سعوديين، ويُستثنى من ذلك المنشآت التي يندرج نشاطها ضمن الأنشطة المصنفة حسب شروط وأحكام المبادرة. ولا تُقبل طلبات التسجيل أو الاسترداد من المؤسسات في حال عدم ممارستها نشاطاً اقتصادياً يتطلب ترخيصاً.

وتوفر المبادرة تجربة رقمية موحدة للتحقق من الأهلية واسترداد الرسوم الحكومية بكفاءة وموثوقية، بما يواكب التحول الرقمي ويعكس تطور خدمات القطاع الحكومي في دعم ريادة الأعمال.

اقرأ أيضاً: السعودية تعلن خرائط النطاقات الجغرافية لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض

يُذكر أن النسخة الأولى من المبادرة استفاد منها أكثر من 27 ألف منشأة، أسهمت في توفير أكثر من 89 ألف وظيفة، وبلغت نسبة استمراريتها 75%؛ مما يعكس أثرها المباشر في دعم النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل.