الأنظار تتجه نحو خطاب رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول الأسبوع المقبل

ما سيقوله رئيس مجلس الفدرالي الأميركي جيروم باول حول مسار التيسير النقدي الأسبوع المقبل سيكون حاسماً لسوق الأسهم المُصرّ على خفض أسعار الفائدة.

يُعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأسبوع المقبل اجتماعاً حاسماً. ويثق المستثمرون في أن البنك المركزي سيضطر إلى خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ ديسمبر في ختام اجتماعه يومي 16 و17 سبتمبر، بل إن البعض يأمل في خفض كبير بنصف نقطة مئوية.

---

اقرأ أيضاً: جيروم باول في جاكسون هول: الظروف "قد تستدعي" خفض أسعار الفائدة وتحرك الاحتياطي الفدرالي بحذر

---

ليس هذا فحسب، بل من المقرر أيضاً صدور أحدث ملخص للتوقعات الاقتصادية، والذي يُقدم رؤيةً مُعمّقة لكيفية تفكير صناع السياسات في السياسة النقدية، وهذا ما ستركز عليه الأسواق.

بحسب تقرير لشبكة CNBC، يمكن لخفض أسعار الفائدة أن يُعزز سوق الأسهم الصاعدة بالفعل. ومع ذلك، فإن المخاطر على الصعيد الاقتصادي، وخاصةً في سوق العمل، أصبحت أكثر وضوحاً. وقد بدأت هذه المخاوف بالظهور في قطاعات أخرى، مثل سوق السندات أو ارتفاع سعر الذهب. 

هذا الأسبوع، ارتفع الطرف القصير من منحنى العائد، بينما انخفض الطرف الطويل، وهو تطور يخشى المستثمرون أن يبدأ في التأثير على الأسهم.

---

شاهد أيضاً: مسح لـ CNBC عربية: 61% من المحللين يتوقعون خفض الفدرالي لمعدلات الفائدة في سبتمبر

---

قال مارك مالك، رئيس قسم الاستثمار في سيبرت فاينانشال: "يتجه منحنى العائد بأكمله نحو الانخفاض، لكن المنحنى يتغير شكله أيضاً". وأضاف: "من المحتمل أن يكون الناس قلقين حقاً. بدأوا يشعرون بالقلق من أن تكون أرقام التوظيف هذه بمثابة بذرة ما قد يكون تباطؤاً اقتصادياً".

ارتفاع عوائد سندات الخزانة مع تقييم المستثمرين لبيانات التضخم والوظائف

في الأسواق، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية قليلاً صباح الجمعة، مرتدةً من التحركات التي شهدتها جلسة الخميس.

وزاد عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بنحو نقطتي أساس، ليتداول عند 4.036%. وفي يوم الخميس، انخفض بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى مستوى 4% بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع الأسعار في حين كان سوق العمل أضعف من المتوقع.

كذلك، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 5 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس صباح الجمعة، بينما ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت بيانات يوم الخميس ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأميركي إلى 2.9% على أساس سنوي في أغسطس، مسجلاً بذلك أكبر ارتفاع شهري له منذ يناير. وارتفع التضخم الأساسي السنوي، الذي يتابعه مسؤولو الاحتياطي الفدرالي عن كثب، إلى 3.1%.

---

اقرأ أيضاً: للمرة الخامسة على التوالي.. الفدرالي الأميركي يبقى معدلات الفائدة دون تغيير

---

ويبلغ هدف الاحتياطي الفدرالي للتضخم 2%.

في الوقت نفسه، أفادت وزارة العمل بارتفاع فاق التوقعات في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، حيث وصلت طلبات تعويضات البطالة إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2021.

وقال رايان وانغ، الخبير الاقتصادي الأميركي في بنك HSBC، في مذكرة يوم الجمعة: "من المرجح أن تُسبب أحدث الأرقام الاقتصادية بعض التعقيدات الإضافية لصانعي السياسات في اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة FOMC أثناء تفكيرهم في اتخاذ القرارات قبل اجتماع اللجنة يومي 16 و17 سبتمبر".

مع وجود بعض التوتر الواضح بين جانبي اختصاص اللجنة المزدوج، التضخم والتوظيف، نتوقع أن تكون نتيجة الاجتماع نفسه خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في نطاق سعر الفائدة المستهدف للأموال الفدرالية إلى 4.00-4.25%.

إلا أن النطاق الكامل للتوقعات الاقتصادية الجديدة التي تصدر في الاجتماع من المرجح أن يكشف عن بعض الاختلافات في وجهات النظر حول أي جانب من الاختصاصات يركز عليه صانعو السياسات في اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة بشكل أكبر، على حد قوله.

عادةً ما يخفض الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة في ظل اقتصاد ضعيف، حيث تكون الأسهم أقل بكثير من مستوياتها القياسية، إلا أن الواقع الحالي متناقض.

في حين أن قوة الاقتصاد لا تزال موضع جدل، إلا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لا يزال قوياً.

ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% أو أكثر سنوياً، فيما بيانات التضخم تتزايد بقوة. والأسبوع الجديد سيحمل  توضيحاً بشأن هذا التباين وإلى ما سيتجه إليه الاقتصاد الكلي.