ليزا كوك تطلب من محكمة الاستئناف رفض مسعى البيت الأبيض لعزلها من الفدرالي الأميركي

تسعى عضوة مجلس الفدرالي ليزا كوك إلى دفع محكمة استئناف أميركية لرفض أحدث محاولة من إدارة دونالد ترامب لعزلها من منصبها قبل التصويت المقبل للبنك المركزي على معدلات الفائدة.

ففي مذكرة قُدّمت إلى المحكمة يوم السبت، طلب محامو كوك من المحكمة رفض طلب طارئ تقدّمت به إدارة ترامب لتعليق حكم محكمة أدنى كان سيمهّد الطريق أمام الرئيس ترامب لعزل كوك من عضوية مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي.

ويؤكد محامو كوك أنّ إدارة ترامب لم تُقدّم مبرّرات كافية لإقالتها، مشدّدين على المخاطر التي قد تهدد الاقتصاد والبلاد في حال سُمِح للرئيس بإقالة عضو في مجلس الاحتياطي الفدرالي من دون سبب مشروع.

وجاء في المذكرة: «إنّ إصدار المحكمة قراراً بتعليق الحكم سيكون أول إشارة من السلطة القضائية إلى أنّ نظام الحكم في بلادنا لم يعد قادراً على ضمان استقلالية الاحتياطي الفدرالي. ولن يكون هناك ما يمنع الرئيس عندئذٍ من إقالة أعضاء آخرين في المجلس بذريعة واهية مماثلة. وسيكون ذلك بمثابة نهاية لعصر استقلالية الاحتياطي الفدرالي، وقد تكون المخاطر على اقتصاد البلاد وخيمة».

منحت المحكمة إدارة دونالد ترامب مهلةً للردّ على المذكرة التي قدّمتها ليزا كوك بحلول الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت الساحل الشرقي من يوم الأحد.

 

اقرأ أيضاً: ترامب يستأنف حكماً قضائياً يمنعه مؤقتاً من إقالة ليزا كوك من مجلس الفدرالي الأميركي

 

وفي يوم الثلاثاء، قضت قاضية المحكمة الفدرالية الجزئية جيا كوب بأنّ الإدارة لم تُلبِّ الشرط القانوني الذي ينصّ على أنّه لا يمكن إقالة أعضاء مجلس الاحتياطي الفدرالي إلا «لسبب مشروع»، موضحةً أنّ هذا السبب يقتصر على المخالفات المرتكبة أثناء تولّي المنصب، في حين أنّ كوك لم تنضم إلى مجلس الاحتياطي الفدرالي إلا في عام 2022.

وقد استأنفت الإدارة هذا القرار وطلبت حكماً طارئاً يلغي قرار المحكمة الأدنى بحلول يوم الاثنين. وفي استئنافهم الطارئ، جادل محامو ترامب بأنّه حتى لو وقعت الأفعال المزعومة قبل تولّي كوك منصبها، فإنّ ما نُسب إليها «يُثير بلا شك تساؤلات جدّية حول نزاهتها وما إذا كانت قادرة على أن تكون قيّمة مسؤولة على معدلات الفائدة والاقتصاد».

وفي حال نجحت استئناف إدارة ترامب، فسيجري عزل كوك من عضوية مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى أن يُحسم ملفها نهائياً في المحاكم، وستتغيّب بذلك عن اجتماع المجلس الأسبوع المقبل الذي من المقرّر أن يبتّ فيه البنك المركزي في ما إذا كان سيُخفّض معدل الفائدة الرئيسي.

أما إذا حكمت محكمة الاستئناف لصالح كوك، فيمكن للإدارة أن تلجأ إلى المحكمة العليا الأميركية لطلب حكم طارئ.

 

ضغوط ترامب على الفدرالي الأميركي 

 

ويخضع الاحتياطي الفدرالي لضغوط شديدة متواصلة من ترامب لخفض الفائدة، في حين أبقى البنك المركزي المعدلات مستقرة منذ أواخر عام 2024 خشية أن تُشعل سياسات ترامب التجارية القائمة على الرسوم الجمركية غير المتوقَّعة موجة تضخّم جديدة.

أشار رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الشهر الماضي إلى أنّ مسؤولي البنك المركزي يزداد قلقهم من ضعف وتيرة التوظيف، في إشارة إلى تمهيد الطريق أمام خفض محتمل لمعدلات الفائدة خلال الأسبوع المقبل. ويتوقّع معظم الاقتصاديين أن يُقدم الاحتياطي الفدرالي على خفض معدل الفائدة الأساسي بمقدار رُبع نقطة مئوية ليبلغ نحو 4.1%.

 

اقرأ أيضاً: الأنظار تتجه نحو خطاب رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول الأسبوع المقبل

 

وعندما يُخفّض الاحتياطي الفدرالي معدل الفائدة الرئيسي، فإن ذلك يؤدّي بمرور الوقت إلى تقليص كلفة الاقتراض على الرهون العقارية وقروض السيارات والقروض التجارية. وقد بدأت بعض هذه المعدلات بالتراجع فعلياً ترقّباً لخطوة الخفض المرتقبة من جانب الاحتياطي الفدرالي.