الفدرالي على أعتاب أول خفض للفائدة منذ 2024.. كيف يؤثر القرار على الديون والمدخرات؟

من المتوقع على نطاق واسع أن يُقدِم الفدرالي الأميركي على خفض معدلات الفائدة الرئيسية خلال اجتماعه هذا الأسبوع، رغم صدور بيانات تضخمية جاءت أعلى من المتوقع.

ووفقاً لأداة CME FedWatch، فإن الأسواق تُسعّر احتمالاً بنسبة 96% لقيام الفدرالي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال سبتمبر أيلول، في خطوة قد تكون الأولى من نوعها هذا العام بعد مؤشرات على تباطؤ سوق العمل الأميركي.

وقال مارك هامريك، كبير المحللين الاقتصاديين في Bankrate، في رسالة إلكترونية إن «الرهان السائد حالياً هو أن الفدرالي يستعد لبدء دورة خفض للفائدة، في ظل القلق من تزايد المخاطر النزولية التي تهدد الاقتصاد، وخاصة سوق العمل».

ويأمل كثير من الأميركيين الذين يواجهون صعوبات في مواكبة الفوائد المرتفعة أن يوفر الخفض المرتقب في سبتمبر أيلول بعض التخفيف عنهم. فمعدل الفائدة الفدرالية، الذي يحدده البنك المركزي الأميركي، هو معدل الإقراض بين البنوك لليلة واحدة، لكنه يؤثر في مختلف معدلات الفائدة التي يواجهها المستهلكون يومياً، من بطاقات الائتمان إلى قروض السيارات وحتى العوائد على حسابات الادخار، بحسب CNBC.

 

وفي ما يلي أبرز التداعيات المحتملة لخفض الفائدة المرتقب وكيفية الاستفادة منه:

 

سداد الديون ذات الفوائد المرتفعة

 

يرى مات شولز، كبير محللي الائتمان في LendingTree، أن خفض الفائدة خبر سار لحاملي الديون، لكنه شدد على أن «خفضاً صغيراً لن يغيّر الكثير حين يحين موعد سداد الفواتير».

فعند خفض الفائدة الأساسية ينخفض كذلك «سعر الفائدة التفضيلي»، ما يعني أن معدلات الفائدة على الديون ذات السعر المتغير، وخصوصاً بطاقات الائتمان، قد تبدأ بالتراجع قليلاً من مستوياتها المرتفعة جداً حالياً.

وقال تيد روسمان، كبير المحللين في Bankrate، إن «حاملي البطاقات قد يلحظون انخفاضاً لا يتجاوز نصف نقطة مئوية تقريباً، إذ لا تزال معدلات الفائدة مرتفعة، إذ يبلغ متوسطها نحو 20.13%».

 

اقرأ أيضاً: الفدرالي الأميركي يدخل أسبوعاً حاسماً وسط صراع على تشكيل مجلسه واستقلاله السياسي

 

وينصح خبراء بدمج الديون أو نقلها إلى بطاقات تحويل الرصيد ذات الفائدة الصفرية بدلاً من انتظار تخفيضات طفيفة خلال الأشهر المقبلة.

 

استثمار المدخرات بشكل أفضل

 

قالت سواتي باتيا، رئيسة الخدمات المصرفية للأفراد في Santander Bank، إن الوقت الحالي مناسب للاستفادة من العوائد المرتفعة على حسابات الادخار وشهادات الإيداع، قبل أن تبدأ البنوك في خفضها بالتزامن مع قرارات الفدرالي.

وأضافت أن العديد من حسابات الادخار مرتفعة العائد وشهادات الإيداع تمنح حالياً عوائد تتجاوز 4%، أي أكثر من عشرة أضعاف المتوسط الوطني البالغ 0.39%، وفق بيانات FDIC.
وأشارت إلى أن المودعين يستطيعون تثبيت تلك العوائد المرتفعة لمدد محددة عبر شهادات الإيداع قبل أن تتراجع الفوائد.

 

النظر في خطوات مالية كبرى

 

قال بوب شوارتز، كبير الاقتصاديين في Oxford Economics، إن «سوق الإسكان ستكون المستفيد الأكبر من خفض الفائدة، إذ قد يحرّك ذلك المبيعات المجمدة من قبل مالكين لا يرغبون بالتخلي عن الرهون العقارية منخفضة الفائدة التي حصلوا عليها خلال العقد الذي أعقب الأزمة المالية العالمية».
وقد تراجعت معدلات الرهن العقاري بالفعل من ذروتها التي تجاوزت 7% في يناير كانون الثاني إلى نحو 6.3% حالياً، وفق Mortgage News Daily، ما قد يعزز نشاط السوق السكنية في حال خُفِّضت الفائدة مجدداً.

 

تحسين الدرجة الائتمانية

 

يشدد الخبراء على أن أصحاب الدرجات الائتمانية العالية هم من يحصلون على أفضل الشروط وأقل معدلات الفائدة على القروض، وأن تحسين الدرجة الائتمانية يعتمد بالدرجة الأولى على سداد الفواتير في موعدها، والحفاظ على نسب منخفضة من الديون المتجددة، وعدم التقدم بطلبات كثيرة للحصول على بطاقات جديدة.

وقال تومي لي، مدير الدرجات الائتمانية في FICO، إن على الأفراد الحفاظ على استخدام أقل من 30% من حدودهم الائتمانية وعدم فتح بطاقات كثيرة في وقت واحد.

 

اقرأ أيضاً: أسعار الذهب تسجل ارتفاعا قياسيا مع تراجع الدولار قبيل اجتماع الفدرالي

 

كما أوضح مات شولز أن تصحيح أي أخطاء في التقارير الائتمانية قد يحسن الدرجة بشكل ملموس، مشيراً إلى أن مجرد تأخير خاطئ واحد في السداد يمكن أن يخفض الدرجة بنحو 50 نقطة أو أكثر.
وأضاف أن هذا الفارق قد يكون كافياً للانتقال من درجة «جيدة» (فوق 670 نقطة) إلى «جيدة جداً» (فوق 740 نقطة)، وهو ما يؤهل للحصول على أفضل شروط القروض.

وختم شولز بالقول: «من المهم أن يدرك الناس أنهم قادرون على التأثير في معدلات الفائدة التي يحصلون عليها أكثر بكثير مما يمكن أن يفعله الفدرالي».