رئيس المجلس السوري الأميركي يرصد لـ CNBC عربية أولويات دمشق في اجتماعات الأمم المتحدة

في حديث خاص مع CNBC عربية، يشدد رئيس المجلس السوري الأميركي، فاروق بلال، على أن مشاركة سوريا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة محطة سياسية مفصلية تعكس عودتها التدريجية إلى الساحة الدولية، موضحاً أن الملفات الأساسية المطروحة أمام الوفد السوري تتوزع بين الملفات الأمنية ومساعي رفع العقوبات والانخراط مجدداً في المنظومة الدولية، فضلاً عن فرص الاستثمار وإعادة الإعمار. كما يشير إلى الموقف الأميركي من دمشق وسبل البناء عليه والتوصل لمزيد من التفاهمات.

بداية، وفيما يخص المشاركة السورية في اجتماعات الجميعة العامة للأمم المتحدة، يقول: "سياسياً، هو حدث كبير؛ خصوصاً أن الرئيس السوري يحضر لأول مرة منذ 58 سنة تلك الاجتماعات، بسبب الأزمة السياسية التي كان يعاني منها نظام الأسد وما وصلت إليه سوريا من علاقات مع دول كبرى"، موضحاً أن تلك المشاركة تأتي في سياق عودة قوية لسوريا إلى المحافل الدولية وإلى مكانها الطبيعي بين الدول، خصوصاً أن سوريا دولة مؤسسة في الأمم المتحدة.

وبشأن الملفات ذات الأولوية التي يركز عليها الوفد السوري خلال تواجده في نيويورك، والذي يتقدمه الرئيس أحمد الشرع، يقول: "هناك ملف الأمن مع إسرائيل الذي سيتم البحث فيه،  ذلك أن سوريا ستكون جزءاً من ملف السلام في الشرق الأوسط، وكما يصفها المشرّعون الأميركيون، فإنها حجر أساس في شرق أوسط آمن وسالم".

يضاف إلى ذلك مسألة رفع العقوبات وإعادة سوريا إلى المنظومة الدولية سواء الاقتصادية أو السياسية، تبقى مطروحة.

---

الاتفاق الأمني

وفي السياق، يجيب بلال عن تساؤلات مرتبطة بمدى إمكانية الوصول لاتفاق مستدام من إسرائيل يضمن استقرار الأوضاع في سوريا، قائلاً: "الاتفاق مع إسرائيل معقد، ويحتاج وقتاً.. في اعتقادي ستكون هناك مراحل لهذا الاتفاق.. نحن نعلم أن نتنياهو يحاول الضغط على الحكومة السورية وأخذ أكبر قدر ممكن من أوراق الضغط التي يمكنه الحصول عليها، ولذلك يستمر في الاعتداء على دمشق واقتطاع أراضٍ من سوريا".

بالتالي، للوصول إلى اتفاق أمني ستكون هناك مراحل، وفق بلال، أولها وقف العدوان، وبعدها يتم الحوار حول خطوط منع الاشتباه والعزل بين إسرائيل وسوريا، ويمكن أن تصل في النهاية إلى مراحل أخرى من الاتفاقات. لكنه يعتقد بأن اتفاقية سلام كاملة لا تزال أمراً مبكراً، خاصة أن الاعتداء الإسرائيلي على غزة مستمر، وإسرائيل تواصل اعتداءاتها غير المبررة على سوريا.

ويشدد على أن "ترامب جاء (في ولايته الثانية) وهو يعد أن يكون رجل سلام، ووعد بإنهاء الحرب في أوكرانيا، كما وعد كذلك بإنهاء الحرب في غزة، ووعد أيضاً بالوصول إلى سلام شامل في الشرق الأوسط وحل مشكلة إيران.. لكن بعد الفشل الذريع في إنهاء الحرب في أوكرانيا، وبعد تأزم الحرب في غزة وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية، وجد ترامب نفسه أمام نصر وحيد يمكن أن يحققه وهو الوصول إلى شرق أوسط آمن كي يفي بوعده الذي قطعه؛ خاصة أننا الآن مقبلون على سنة انتخابية في مجلس النواب، والجمهوريون يحتاجون إلى هذا النصر.. وهذه هي النافذة التي يمكن أن تستفيد منها سوريا".

وفي السياق يُبرز أيضاً مساعي دول إقليمية للضغط على واشنطن، قائلاً: "الدول الإقليمية مثل تركيا والسعودية وقطر، فهي تنطلق من مصالحها في سوريا،  للوصول إلى الأمن والأمان في المنطقة، ومحاربة الكبتاغون، ومعالجة مسألة اللاجئين.. وأيضاً لهم مصالح اقتصادية ويقومون بالضغط السياسي على الولايات المتحدة الأميركية، ذلك بالإضافة إلى رغبة رجال الأعمال في العودة إلى سوريا، خاصة في مسألة إعادة الإعمار".

وفي ضوء ذلك يعتقد بأن هناك عدة أوراق يمكن للدولة السورية أن تعتمد عليها لتحصيل مكاسب من الولايات المتحدة.

الفرص الاستثمارية

وفيما يخص كارت "الفرص الاستثمارية" في سوريا، ومع إبداء شركات أميركية رغبتها في دخول سوريا، يلفت رئيس المجلس السوري الأميركي إلى أنه "بموجب العقوبات التي فُرضت على سوريا في قانون معاقبة سوريا تحديداً عام 2004، وقانون حقوق الإنسان ومواجهة إيران الذي تم فرضه عام 2012 من قبل أوباما، كان يُحظر على الشركات الأميركية القيام بأي عملية استثمار في سوريا، كما كان يُحظر أي دعم أميركي لأي شركة يمكن أن تستثمر في سوريا.. كانت العلاقات الاقتصادية والاستثمارية منقطعة تماماً بين واشنطن ودمشق".

ويستطرد: "بينما الآن تجد واشنطن أن هناك فرصة في سوريا لإعادة الإعمار، وليس فقط ذلك، بل أيضاً القطاع الأهم الذي يمكن أن تدخل منه الولايات المتحدة هو التكنولوجيا.. ولذلك رأينا قرار وزارة الخزانة برفع الحظر عن تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى سوريا".

لكنه على الجانب الآخر، يشير إلى أن "هناك تيارات في الكونغرس الأميركي لا تزال ترفض رفع العقوبات عن سوريا. وهناك لوبيات في الولايات المتحدة تعمل ضد الدولة السورية وتدفع باتجاه إبقاء العقوبات، بل وحتى تفكيك سوريا إلى دويلات".

اتفاق الكونغرس

ويتابع: "الاتفاق الذي وصل إليه الكونغرس أخيراً يُعتبر طريقاً وسطاً لحل ملف العقوبات على سوريا. ورأينا أن الحزبين توصلا لتفاهم بشأن قانون قيصر، بحيث يتم إيقاف العمل بالقانون نهائياً نهاية العام، مع وضع بعض الشروط على الدولة السورية لتحقيقها، على أن تتم مراقبتها من خلال تقرير دوري مطلوب من وزارة الخارجية الأميركية كل ستة أشهر عن تقدم الحكومة السورية في تلبية هذه الشروط. وفي حال عدم تحقيقها يمكن للكونغرس إعادة فرض العقوبات على سوريا".

ويضيف: "الشروط متعلقة بمحاربة الإرهاب، وانضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمكافحة داعش، وحماية الأقليات ومشاركتهم في الحكم، وعدم دعم الإرهاب أو تقديم أي دعم لوجيستي أو مادي. وهناك أيضاً شرط يتعلق بعدم القيام بأي اعتداء أو هجوم من طرف واحد من قبل سوريا على إسرائيل، بالإضافة إلى التحقيق في الجرائم التي حدثت في سوريا منذ "التحرير" ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.. فترة المراقبة أربع سنوات، وإذا تم تحقيق الشروط يتم إلغاء العقوبات بشكل كامل".

وكان الرئيس السوري قد دعا في حوار له مع "سي بي إس نيوز" لدى وصوله إلى نيويورك، الأحد، المجتمع الدولي إلى "عدم التواطؤ من جديد في قتل السوريين من خلال تعطيل رفع العقوبات"، مشيداً بالإجراءات الأميركية المتخذة في هذا الصدد، كما عبر عن رغبته في لقاء الرئيس ترامب، مشيراً إلى أهمية "إعادة العلاقات مع واشنطن بشكل مباشر وجيد".

---