الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بدعم من مكاسب قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا

ارتفعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، اليوم الاثنين 29 سبتمبر/ أيلول، بدعم من مكاسب في أسهم قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا، فيما يترقب المستثمرون تطورات احتمالات إغلاق الحكومة الأميركية، الذي قد يؤخر صدور بيانات اقتصادية رئيسية.

وصعد المؤشر الأوروبي العام ستوكس 600 بنسبة 0.3% ليبلغ 556.39 نقطة، بعد أن أنهى الأسبوع الماضي دون تغييرات تُذكر.

وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.15% إلى 23775.17 نقطة.

وصعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني عند الإغلاق بنسبة 0.16% إلى 9299.84 نقطة.

وأغلق مؤشر كاك الفرنسي مرتفعاً بنحو 0.13% ليصل إلى 7880.87 نقطة.

وكانت أسهم الرعاية الصحية من بين أبرز الرابحين في التعاملات المبكرة؛ إذ قفز سهم شركة GSK البريطانية 3.3% بعدما أعلنت أن إيما والمسلي ستتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي، على أن يخلفها لوك مييلز في يناير/ كانون الثاني المقبل.

كما ارتفع سهم أسترازينيكا 1.3% بعدما أكدت الشركة أنها ستبقى مدرجة ومقرها الرئيسي في لندن، لكنها ستدرج أسهمها بشكل مباشر في بورصة نيويورك بدلاً من شهادات الإيداع الحالية.

---

اقرأ أيضاً: الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب أسبوعية رغم صدمة الرسوم الجمركية الأميركية على الرعاية الصحية

---

أما أسهم التكنولوجيا، فقد صعدت 0.6%، مع تسجيل شركتي تصنيع الرقائق ASMI وBE Semiconductor مكاسب تجاوزت 1% لكل منهما. كما كان قطاع السلع والخدمات الصناعية من بين المتحركين الرئيسيين، مرتفعاً 0.4%.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع كبار قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس لاحقاً اليوم لمناقشة تمديد تمويل الحكومة. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن الإغلاق الحكومي سيبدأ يوم الأربعاء.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور تقرير الوظائف الأميركية غير الزراعية لشهر سبتمبر / أيلول، باعتباره مؤشراً رئيسياً على قوة سوق العمل والاقتصاد.

---

اقرأ أيضاً: ترامب يهدد بتسريح جماعي للموظفين الفيدراليين إذا لم يتم تجنب الإغلاق الحكومي

---

في المملكة المتحدة، بدأ المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم في ليفربول هذا الأسبوع، حيث قاطع أحد الحضور الكلمة الرئيسية لوزيرة المالية راشيل ريفز بعد ظهر يوم الاثنين.

ولم تكشف وزيرة المالية البريطانية، ريتشل ريفز، الكثير بشأن الإجراءات التي قد تتضمنها الموازنة المرتقبة، فيما تسعى لسد فجوة متنامية في المالية العامة للمملكة المتحدة.

ورغم أنها لم تتطرق بشكل مباشر إلى تفاصيل الموازنة، فقد ألمحت إلى صعوبة المرحلة المقبلة، مؤكدة أن "الخيارات القادمة ستكون أكثر قسوة بفعل الرياح الاقتصادية العالمية العاتية والأضرار طويلة الأمد التي لحقت باقتصادنا".