أصبح احتمال إغلاق الحكومة الفدرالية في الولايات المتحدة أكثر ترجيحاً بعد أن التقى كبار الديمقراطيين والجمهوريين بالرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين.
"نحن متجهون نحو الإغلاق"، قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس بعد انتهاء اجتماع ترامب مع القادة الديموقراطيين في الكونغرس.
اقرأ أيضاً: الإغلاق الحكومي الأميركي يعود إلى الواجهة.. خسائر محتملة وثقة مهزوزة
وقال دي فانس للصحفيين بعد الاجتماع الذي جاء قبل أقل من يومين من بدء الإغلاق في غياب اتفاق تمويل: "أعتقد أننا نتجه نحو إغلاق لأن الديمقراطيين لن يفعلوا الشيء الصحيح".
أشار المشاركون الديمقراطيون، زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إلى أن الخلافات بين الجانبين لا تزال كبيرة.
وقال شومر بعد الاجتماع: "لدينا خلافات كبيرة جدًا". لكنه أضاف أنه يعتقد أن ترامب استمع إلى اعتراضات الديمقراطيين "للمرة الأولى"، مشيراً إلى أن اللقاء المباشر كان بنّاءً جزئياً على الأقل.
واستمر كلا الجانبين في التأكيد على أن الطرف الآخر سيكون مسؤولاً إذا ما أُغلقت الحكومة ابتداءً من يوم الأربعاء.
وقال شومر: "الأمر متروك للجمهوريين فيما إذا كانوا يريدون الإغلاق أم لا".
يريد الجمهوريون، الذين يسيطرون على البيت الأبيض ويتمتعون بأغلبية ضئيلة في مجلسي الكونغرس، إقرار مشروع قانون مؤقت للحفاظ على التمويل الفيدرالي عند مستوياته الحالية حتى أواخر نوفمبر.
في المقابل، يطالب الديمقراطيون بأن يتضمن هذا القانون - المعروف باسم القرار المستمر - تمويلًا وحمايةً لعدد من التدابير الرئيسية، وخاصةً تمديد الإعفاءات الضريبية المُحسّنة بموجب قانون الرعاية الصحية الأميركي (أوباما كير) التي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها بنهاية العام.
انتقد الجمهوريون الديمقراطيين بشدة لرفضهم قراراً واضحاً لمنع إغلاق الحكومة.
الإغلاق الحكومي يعني توقف عمل الوكالات الفدرالية غير الأساسية، بسبب نفاد التمويل الذي يقرّه الكونغرس. بموجب قانون العجز الأميركي (Antideficiency Act)، لا تستطيع أي مؤسسة فدرالية إنفاق الأموال دون تفويض تشريعي.
اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة.. مخاوف من إغلاق حكومي بعد رفض مجلس الشيوخ مشروعاً للتمويل
وإذا لم يتم تمرير الميزانية أو قانون تمويل مؤقت، تُجبر عشرات الهيئات على تعليق خدماتها، ويُحال مئات آلاف الموظفين إلى إجازة قسرية من دون أجر.
وبحسب تقديرات غولدمان ساكس، فإن الإغلاق الحكومي المقبل يهدد ما يصل إلى 900 ألف موظف بالتوقف عن العمل، وينذر بخسائر اقتصادية بمليارات الدولارات.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي