للمرة الرابعة في 2025.. البنك المركزي المصري يخفض معدلات الفائدة 1%

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال اجتماعها يوم الخميس الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول خفض معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% إلى 21% و22% على الترتيب.

وجاء قرار اللجنة بعد خفض الفائدة 2% في اجتماعها السابق 28 أغسطس 2025 الماضي، وذلك بعد استراحة في يوليو من التخفيض بمجموع 325 نقطة أساس خلال اجتماعين سابقين في 17 أبريل/ نيسان، و22 مايو/ أيار.

وجاء قرار يوم الخميس متوافقاً مع توقعات غالبية المشاركين في استطلاع خاص لـ CNBC عربية، والذي شمل 12 محللاً وخبيراً اقتصادياً في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية، حيث رأى معظم المشاركين في الاستطلاع أن استمرار المسار الهبوطي للتضخم في أغسطس كان حافزاً للمركزي على خفض الفائدة للمرة الرابعة منذ بداية 2025.

اقرأ أيضاً: استطلاع خاص لـ CNBC عربية يرجح خفض الفائدة في مصر الخميس المقبل

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الصادرة في التاسع من سبتمبر/ أيلول، أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية انخفض الى 12% في أغسطس/ آب مقابل 13.9% في يوليو/ تموز.

كما تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس مقابل 11.6% في يوليو، بحسب بيانات البنك المركزي.

التطورات على المستوى العالمي

قالت لجنة السياسة النقدية في البنك، خلال بيان لها اليوم، إن الفترة الأخيرة شهدت مؤشرات على تعافي النمو مع استقرار التوقعات المتعلقة بالتضخم. وبالتالي، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة عمليات تيسير سياساتها النقدية بشكل تدريجي تحسباً للتطورات العالمية المتلاحقة. 

وأضافت اللجنة: "واصلت أسعار النفط تسجيل مستويات مستقرة إلى حد كبير، وإن شهدت ضغوطاً طفيفة في الآونة الأخيرة بسبب عوامل العرض، بينما سجلت أسعار السلع الزراعية تغيرات متباينة وإن كانت محدودة". 

ومع ذلك، أشارت اللجنة إلى أن النمو والتضخم العالمي لا يزالان عُرضة للمخاطر، خاصة مع احتمالية تزايد التوترات الجيوسياسية، وحالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات التجارية.

اقرأ أيضاً: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يرفع توقعات النمو لعام 2025 ويحذر من المخاطر في 2026

التطورات المحلية

على الجانب المحلي، تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5% خلال الربع الثاني من عام 2025 مقابل 4.8% في الربع الأول من نفس العام. ووصل بذلك متوسط معدل النمو خلال السنة المالية 2023-2024 إلى 4.4% مقابل 2.4% في السنة المالية السابقة عليها، بدعم من المساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، وأيضاً التجارة، بحسب بيان اللجنة.

وقالت اللجنة إنه "على الرغم من تسارع وتيرة النمو، لا يزال الناتج أقل من طاقته القصوى، مما يشير إلى أن مستواه الحالي سيواصل دعم المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل السياسة النقدية الحالية".

وفيما يتعلق بتطورات التضخم، ذكرت اللجنة أن التباطؤ في المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي يعكس التطورات الشهرية المحدودة في كليهما، إذ سجلا 0.4% و0.1% في أغسطس 2025 على التوالي، وهو ما يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية والاستقرار النسبي في أسعار السلع غير الغذائية. 

وأضافت اللجنة: "يشير التراجع واسع النطاق في التطورات الشهرية للتضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى تحسن توقعات التضخم والانحسار التدريجي لآثار الصدمات السابقة".

اقرأ أيضاً: التضخم في المدن المصرية يتباطأ إلى 12% على أساس سنوي في أغسطس

ووفقاً للبيان، تشير تقديرات البنك المركزي إلى أن التضخم سيواصل تراجعه ليصل إلى بين 12% و13% في المتوسط خلال الربع الثالث من عام 2025 مقابل 15.2% في الربع السابق. 

وعلى المدى المتوسط، تشير التوقعات إلى أن التضخم سيستمر في مساره النزولي، "وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ" وذلك مع تباطؤ وتيرة تراجع تضخم السلع غير الغذائية، إلى جانب الإجراءات المقررة لضبط أوضاع المالية العامة، بحسب اللجنة.

وقالت اللجنة: "تشير التوقعات إلى أن متوسط التضخم العام سوف يسجل حوالي 14% في عام 2025، ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026".

ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، على أن يصل إلى 5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028، في المتوسط.  

ومع ذلك، أشارت اللجنة إلى أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة لمخاطر صعودية من الناحيتين المحلية والعالمية، ومن بينها تحريك الأسعار المحددة إدارياً بشكل أكبر من التوقعات، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية. 

وقالت اللجنة إنه "في ضوء ما تقدم، ارتأت لجنة السياسة النقدية أن خفض معدلات العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يعد مناسباً للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي للتضخم المتوقع". 

وأضافت أنها "سوف تواصل تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات".