تقرير الوظائف الرئيسي أول الضحايا.. البيانات الأميركية محجوبة تحت وطأة الإغلاق الحكومي

مع استمرار إغلاق الحكومة الأميركية لليوم الثالث، لم يصدر تقرير الوظائف الأميركي الرئيسي المقرر، يوم الجمعة 3 أكتوبر/ تشرين الأول، ليكون هذا التقرير الضحية الأولى لتعطيل المؤسسات الحكومية الأميركية. 

بدأ الإغلاق الحكومي يوم الأربعاء ليحرم صانعي السياسات والمستثمرين من بيانات اقتصادية أساسية يعتمدون عليها في قراراتهم، في وقت يسوده قدر غير مسبوق من الضبابية بشأن مسار الاقتصاد الأميركي.

---

اقرأ أيضاً: رئيس الفدرالي الأميركي في شيكاغو "حذر" بشأن خفض أسعار الفائدة

---

وتشير رهانات المتداولين إلى احتمال شبه مؤكد لخفض مجلس الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة لاحقاً هذا الشهر، بعد تقرير ضعيف لرواتب القطاع الخاص صدر في وقت سابق من الأسبوع.

ويُتوقع أن يظهر أثر هذا الغياب سريعاً،  بعد تأجيل صدور التقرير الشهري للوظائف الحكومية المقرر يوم الجمعة، إلى جانب التقرير الأسبوعي حول طلبات إعانات البطالة، وهو مؤشر رئيسي على وتيرة التسريحات ويُنشر عادةً كل خميس.

وإذا كان الإغلاق قصير الأمد، فقد لا تتجاوز تداعياته حدود التعطيل المؤقت. أما إذا امتد لأسابيع أو أكثر، فقد يشكل تحدياً حقيقياً، خصوصاً لمجلس الفدرالي الأميركي الذي يكافح لتحديد سعر الفائدة الرئيسي وسط مؤشرات متناقضة بينها: تضخم لا يزال أعلى من هدفه البالغ 2% مقابل تباطؤ في وتيرة التوظيف وارتفاع معدل البطالة في أغسطس/ آب. 

---

اقرأ أيضاً: ترامب يدرس توزيع بين 1000 و2000 دولار للأميركيين من عوائد الرسوم الجمركية

---

وحسب ما جرت العادة يقوم الفدرالي بخفض الفائدة مع زيادة البطالة، لكنه يرفعها، أو يثبتها، إذا تسارع التضخم.

ومع اجتماع الفدرالي المقبل يومي 28 و29 أكتوبر/ تشرين الأول، قد يعاني صانعو السياسة من نقص في البيانات الفيدرالية المستجدة، رغم التوقعات بأن يُقدِم البنك على خفض جديد للفائدة.

 وقال رئيس الفدرالي، جيروم باول، في مؤتمر صحافي مؤخراً "نعقد اجتماعات متقاربة وسنواصل النظر بدقة في البيانات".

وقال مايكل ليندن، كبير باحثي السياسات في مركز واشنطن للنمو العادل، إن "سوق العمل كان مصدر قوة حقيقية للاقتصاد، لكنه تباطأ بوضوح في الأشهر الأخيرة"، مضيفاً: "من المهم معرفة ما إذا كان هذا التباطؤ مؤقتاً أم مستمراً أو حتى متسارعاً"، وفق أسوشيتد برس.

وكان الاحتياطي الفدرالي قد خفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية في وقت سابق من سبتمبر/ أيلول، وأشار إلى أنه مرشح لمزيد من الخفض مرتين إضافيتين هذا العام، مؤكّداً أن قراراته ستبقى رهينة مسار التضخم والبطالة.

ومن المنتظر صدور تقرير رئيسي عن التضخم في 15 أكتوبر، يليه تقرير مبيعات التجزئة الحكومية في اليوم التالي.