تخوض سوريا أول استحقاق دستوري منذ سقوط نظام بشار الأسد، وتنطلق الانتخابات البرلمانية في أغلب المحافظات السورية عبر الهيئات الناخبة صباح، الأحد 5 أكتوبر/ تشرين الأول.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، السبت، عن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة :" يبدأ أعضاء الهيئات الناخبة الأحد عند الساعة التاسعة صباحاً، بالتوافد إلى مراكز الاقتراع وإبراز أوراقهم الثبوتية، ليتسلّموا بطاقاتهم الانتخابية، ثم يتوجّهون إلى رؤساء اللجان الفرعية ليأخذوا الورقة الانتخابية المختومة رسمياً".
اقرأ أيضاً: سوريا الجديدة في أول اختبار دستوري.. إجراء الانتخابات البرلمانية في 5 أكتوبر
وأضاف أنه بعد الحصول على الورقة الانتخابية يدخل عضو الهيئة الناخبة إلى غرفة الاقتراع السرّي ويقوم بتجهيز ورقته، ويكون التصويت ضمن صندوق الاقتراع بشكل علني.
تنتهي عملية الاقتراع تنتهي عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بشكل مبدئي، وفي حال لم يُدلِ جميع أعضاء الهيئة الناخبة بأصواتهم يمكن تمديد عملية الاقتراع كحدّ أقصى حتى الساعة الرابعة بعد الظهر.
وتُعلن النتائج الرسمية خلال مؤتمر صحفي رسمي تعقده اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، الإثنين أو الثلاثاء القادم.
اقرأ أيضاً: "من سنوات العزلة إلى المنبر الأممي".. كيف تقرأ واشنطن إشارات سوريا الجديدة؟ (خاص CNBC عربية)
وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات أعلن أن عدد المرشحين يبلغ 1568 يتنافسون على 140 مقعداً، وتأجل إجراء الانتخابات في محافظة الرقة ومنطقة رأس العين في محافظة الحسكة إلى الأحد بعد القادم أو الذي يليه في حين بقيت أغلب دوائر محافظة الحسكة والسويداء مؤجله لحين استقرار الأوضاع في المنطقة.
راعت القوائم النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة الصادرة في السادس والعشرين من سبتمبر/ أيلول الماضي الشروط اللازم توافرها في عضو الهيئة الناخبة ومنها:
يُذكر أن مجلس الشعب السوري الجديد سيكون لمدة سنتين ونصف قابلة للتمديد.
كان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قد أقر مشروع قانون للانتخابات الذي يعدل مرسوماً سابقاً ويرفع عدد المقاعد من 150 إلى 210. وسيعين الشرع شاغلي ثلث هذه المقاعد. وتُوزّع المقاعد الجديدة وفقاً لبيانات تعداد 2011، على أن يُعيّن الرئيس 70 عضواً من بينهم.
ويُنتظر أن تبلغ نسبة تمثيل المرأة في الهيئات الناخبة 20% على الأقل.
ومن أبرز التعديلات التي تضمنتها النسخة النهائية السماح للأشخاص بالترشح في المنطقة الانتخابية التي يقيمون فيها، وإن لم يكونوا من مواليد هذه المنطقة، شريطة أن يكونوا مقيمين فيها منذ خمس سنوات فأكثر وأن يثبتوا ذلك بالوثائق سواء بوثيقة نقل قيده أو سند إقامة.
من بين التعديلات الأخرى التي تم إدراجها في النسخة الأخيرة هو زيادة عدد المناطق (الدوائر) الانتخابية إلى أكثر من 65 منطقة.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي