أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الصادر يوم الأربعاء الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول، أن مسؤولي البنك كانوا يميلون بشدة في شهر سبتمبر/ أيلول إلى خفض معدلات الفائدة، وأن الخلاف الوحيد على ما يبدو، كان يدور حول عدد التخفيضات.
وأشار ملخص الاجتماع، الذي عقد الشهر الماضي، إلى شبه إجماع بين المشاركين في اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة على ضرورة خفض معدل الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفدرالي بسبب ضعف سوق العمل.
ومع ذلك، انقسم المشاركون في اللجنة بشأن ما إذا كان ينبغي إجراء تخفيضين أو ثلاثة تخفيضات إجمالية هذا العام، بما في ذلك تخفيض ربع نقطة مئوية تم إقراره في اجتماع 16 و17 سبتمبر/ أيلول.
اقرأ أيضاً: أربعة عوامل لتوقعات ارتفاع التضخم في 2026.. هل يكرر الفدرالي الأميركي "خطأ الستينيات"؟
وتضمن المحضر أنه "عند النظر في آفاق السياسة النقدية، أشار جميع المشاركين تقريباً إلى أنه مع خفض النطاق المستهدف لمعدل الفائدة على الأموال الفدرالية في هذا الاجتماع، أصبحت اللجنة في وضع جيد للاستجابة في الوقت المناسب للتطورات الاقتصادية المحتملة".
وأضاف المحضر: "أعرب المشاركون عن مجموعة من الآراء حول مدى تقييد السياسة النقدية الحالية والمسار المستقبلي المحتمل لها. ورأى معظمهم أنه من المرجح أن يكون من المناسب تخفيف السياسة النقدية أكثر خلال الفترة المتبقية من هذا العام".
وأظهرت مواد التوقعات الصادرة خلال الاجتماع انقساماً حاداً بين المسؤولين التسعة عشر المشاركين في اجتماعات اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، والذين يحق لـ 12 منهم التصويت.
وأظهر "الرسم البياني النقطي" لتوقعات الأعضاء انقسام المجموعة بنسبة 10-9، وهو ما يعني توقع الأغلبية الضئيلة تخفيضين إضافيين قبل نهاية العام.
وفي حين صوّتت اللجنة بكامل هيئتها (بتصويت 11-1) على خفض معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، تباينت آراء المشاركين حول مدى جدية إجراء تخفيض إضافي خلال الفترة المتبقية من عام 2025 والسنوات القليلة القادمة.
وأدى التخفيض الأخير إلى خفض معدل الفائدة على الأموال الفدرالية إلى نطاق يتراوح بين 4% و4.25%.
اقرأ أيضاً: رئيسة الفدرالي في سان فرانسيسكو: من المرجح أن تكون هناك حاجة للمزيد من خفض الفائدة
أيضاً أشارت مواد التوقعات إلى احتمال إجراء تخفيض إضافي واحد في كل من عامي 2026 و2027 قبل أن يستقر معدل الفائدة على الأموال الفدرالية في نطاق طويل الأجل حول 3%.
ومع ذلك، تباينت آراء المشاركين في الاجتماع. كانت جلسة 16-17 سبتمبر هي الأولى للمحافظ الجديد ستيفن ميران، الذي تولى منصبه قبل ساعات قليلة من بدء الجلسة.
وأشار ميران إلى نفسه كمصوت وحيد يُفضّل نهجاً أكثر صرامة في تخفيف السياسة النقدية.
وأفاد الملخص أن آراء اللجنة تطابقت مع استطلاع رأي يُرسله الاحتياطي الفدرالي إلى المتعاملين الرئيسيين في الأسواق المالية.
ونص المحضر على أنه: "توقع جميع المشاركين تقريباً في استطلاع الرأي المكتبي خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في النطاق المستهدف لمعدل الفائدة على الأموال الفدرالية في هذا الاجتماع، وتوقع حوالي النصف خفضاً إضافياً في اجتماع أكتوبر".
كما ذكر المحضر: "توقعت الغالبية العظمى من المشاركين في الاستطلاع خفضين على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام، وتوقع حوالي النصف ثلاثة تخفيضات خلال تلك الفترة".
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي