رئيس الفدرالي في نيويورك يدعم مزيداً من التخفيضات في معدلات الفائدة هذا العام

قال رئيس الفدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إنه يدعم تنفيذ مزيد من التخفيضات في معدلات الفائدة خلال العام الحالي، نظراً لمخاطر التباطؤ الإضافي في سوق العمل، وذلك في مقابلة نُشرت الخميس في صحيفة «نيويورك تايمز».

ويشغل ويليامز أيضاً منصب نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي وعضو دائم في لجنة السوق المفتوحة الفدرالية، المسؤولة عن تحديد معدلات الفائدة في البنك المركزي الأميركي.

وأضاف ويليامز أن التباطؤ الحالي في سوق العمل لا يشير إلى ركود وشيك، مشيراً إلى أن الاقتصاد ما زال في مسار معتدل رغم تراجع وتيرة التوظيف.

وقال ويليامز في تصريحاته للصحيفة: «وجهة نظري الشخصية هي أننا سنشهد بالفعل معدلات فائدة أدنى هذا العام، لكن علينا أن نرى بالضبط ما الذي يعنيه ذلك».

وعند سؤاله عمّا إذا كان يتوقع خفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما في معدل الفائدة، الذي يتراوح حالياً بين 4.00% و4.25%، قال ويليامز: «عندما أشارك في الاجتماعات المقبلة، إذا جاءت البيانات متسقة إلى حدٍّ كبير مع توقعاتي –التي تشير إلى ارتفاع طفيف في التضخم إلى نحو 3% وارتفاع تدريجي في معدل البطالة– عندها أعتقد أن مسار السياسة النقدية سيتطور كما نتوقع».

 

اقرأ أيضاً: محضر الفدرالي: نصف مسؤولي البنك توقعوا خفض الفائدة مرتين إضافيتين في 2025

 

وأشار ويليامز إلى أن الفدرالي يسعى لتحقيق توازن دقيق بين خفض التضخم –الذي لا يزال أعلى من مستهدف البنك البالغ 2%– ودعم سوق العمل التي تظهر مؤشرات ضعف متزايدة.

وأضاف: «أشعر أننا في وضع جيد حالياً من حيث السياسة النقدية التي تظل متحفظة إلى حدٍّ ما، وتساعدنا على الوصول إلى معدل تضخم 2% بشكل مستدام».

وأضاف ويليامز أن السماح للتضخم بتجاوز مستوى 2% بكثير من دون أن يتخذ الفدرالي خطوات للحد منه «سيكون مدمّراً جداً للاقتصاد ولمصداقية البنك المركزي»، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة «اتخاذ تلك الإجراءات بطريقة تقلّل قدر الإمكان من خطر تباطؤ سوق العمل بشكل حاد».

 

المخاطر التي تواجه سوق العمل الأميركية

 

وكان البنك المركزي الأميركي قد خفّض معدل الفائدة ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه في 16 و17 سبتمبر أيلول، في خطوة وصفها رئيس الفدرالي جيروم باول ومسؤولون آخرون بأنها تهدف إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة بما يكفي لكبح الاقتصاد والضغط على التضخم نحو الانخفاض، مع تقديم قدر من الدعم لسوق العمل.

وتتّسق تصريحات ويليامز مع محضر اجتماع الفدرالي في 16 و17 سبتمبر أيلول، الذي نُشر الأربعاء، والذي أظهر اتفاق المسؤولين على أن المخاطر التي تواجه سوق العمل الأميركية قد ازدادت بما يبرر خفض الفائدة، في حين ظلّوا حذرين إزاء استمرار التضخم المرتفع وسط نقاش داخلي حول مدى تأثير تكاليف الاقتراض على النشاط الاقتصادي.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الفدرالي اجتماعه المقبل في 28 و29 أكتوبر تشرين الأول، وسط توقعات الأسواق بخفض جديد لمعدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

 قال جون ويليامز إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تُحدث ضغطاً تصاعدياً على التضخم بالقدر الذي كان يتوقعه العديد من المراقبين.

 

اقرأ أيضاً: رئيس البرازيل يطلب من ترامب إلغاء الرسوم الجمركية والعقوبات

 

وأوضح ويليامز أن «الرسوم الجمركية ربما رفعت معدل التضخم بما يتراوح بين ربع إلى نصف نقطة مئوية فقط»، مضيفاً أن «التضخم الأساسي يبدو أنه يتجه تدريجياً نحو مستوى 2%».

وتابع قائلاً: «لا أرى أي مؤشرات على آثار ثانوية أو عوامل قد تضخّم تأثير الرسوم الجمركية على التضخم».

وأشار ويليامز أيضاً إلى أن التحولات الجارية في بنية الاقتصاد الأميركي تخفّف جزئياً من الضغوط التضخمية، قائلاً: «أعتقد أن هناك مخاطر متزايدة في سوق العمل والتوظيف، وهو ما يحدّ من احتمالات ارتفاع التضخم».
كما شدّد ويليامز على تمسّكه الشديد باستقلالية مجلس الاحتياطي الفدرالي، الذي يواجه ضغوطاً متزايدة من البيت الأبيض هذا العام لدفعه نحو تنفيذ خفض حاد في معدلات الفائدة.

وأشار أيضاً إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاول إقالة عضو مجلس المحافظين ليزا كوك من منصبها، في خطوة زادت من الجدل حول استقلالية البنك المركزي الأميركي.