وكالة ستاندرد آند بورز: رفع تصنيف مصر إلى B بفضل الإصلاحات الجارية

رفعت وكالة ستاندرد آند بورز رفع تصنيف مصر إلى "B" بفضل الإصلاحات الجارية وتحسن النمو والمؤشرات الخارجية مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة إن "رفع تصنيف مصر يعكس الإصلاحات التي أجرتها السلطات هناك على مدار 18 شهراً الماضية".

وتوقعت استمرار ضبط الأوضاع المالية في مصر وإن كان بوتيرة تدريجية.

وقالت الوكالة في بيان "في ضوء آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي الأقوى وزيادة الإيرادات إلى جانب ضبط الإنفاق وأهداف الفوائض الأولية المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي، نتوقع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة وإن كان بوتيرة تدريجية".

ويعكس قرار الترقية التزام السلطات المصرية بالإصلاحات على مدار الـ18 شهراً الماضية، وعلى رأسها تحرير نظام سعر الصرف، ما أدّى إلى انتعاش حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025 (المنتهية في 30 يونيو - حزيران 2025).

دوافع الترقية

أشارت ستاندرد آند بورز إلى أن تحرير سعر الصرف قد دعم القدرة التنافسية للاقتصاد وساهم في تعافي النمو، الذي ارتفع إلى 4.4% في السنة المالية 2025، من 2.4% عام 2024، مع توقعات بمتوسط 4.8% حتى عام 2028.

كما ساهمت الإصلاحات في:

- زيادة تدفقات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

- تحسن صافي التدفقات المالية، ما دعم المركز الخارجي للاقتصاد.

- تدفقات استثمار أجنبي مباشر كبيرة، خاصةً المرتبطة بالاستثمار العقاري، البالغة 35 مليار دولار من شركة القابضة (ADQ) في منطقة رأس الحكمة.

وقد أدّت هذه العوامل، إلى جانب دعم صندوق النقد الدولي وجهات مانحة أخرى، إلى زيادة احتياطات النقد الأجنبي وتحسن المقاييس الخارجية لمصر. وتتوقع الوكالة أن ترتفع الاحتياطات القابلة للاستخدام لدى البنك المركزي إلى 42 مليار دولار بحلول عام 2028.