الحكومة العراقية ترد على فرض الخزانة الأميركية عقوبات على مصارف وشركات
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
ردت الحكومة العراقية، يوم السبت 11 أكتوبر/ تشرين الأول، على فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على بعض المؤسسات العراقية، مؤكدة أن سيادة القانون وتطبيقه هو الأساس الذي تنتهجه الدولة العراقية في مفاصل عملها كافة، إضافة الى الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق، ويحرص على تطبيقها من منطلق عضويته الفعالة في المجتمع الدولي وقوانينه وسياقاته المرعية.
شاهد أيضاً: العراق يوسّع خارطة استثماراته بعيداً عن النفط.. و102 مليار دولار حجم المشاريع خلال عام 2025
وفي بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، قالت: "تتابع الحكومة، باهتمام بالغ، ماورد في قرارات الخزانة الأمريكية الأخيرة المتعلقة بفرض عقوبات أميركية على شركة المهندس العامة، وبعض الكيانات الأخرى بدعوى ارتباطها بجهات تطبق بشأنها إجراءات قانونية أميركية".
وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية مصارف وشركات وشخصيات عراقية ضمن قائمة العقوبات، مؤكدة أنها متورطة في تهريب الأسلحة والفساد الواسع النطاق، فضلاً عن إدارتها شبكات تجسس مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
وقالت الوزارة في بيان صدر ليل الخميس، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) اتخذ إجراءات ضد أفراد وشركات تساعد النظام الإيراني على التهرب من العقوبات الأميركية وتهريب الأسلحة والانخراط في فساد واسع داخل الاقتصاد العراقي، مشيرة إلى أن النظام الإيراني يعتمد على وكلائه من المليشيات العراقية لاختراق مؤسسات الدولة العراقية وأجهزتها الأمنية.
اقرأ أيضاً: العقوبات الأميركية على النفط الإيراني توجه ضربة لشركة سينوبك الصينية
وجاء في رد الحكومة العراقية: "ترى حكومة العراق أن هذا الإجراء الأحادي مؤسف للغاية ويتنافى مع روح الصداقة والاحترام المتبادل التي لطالما ميّزت العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أن اتخاذ مثل هذا القرار من دون تشاور أو حوار مسبق يُشكّل سابقة سلبية في نهج التعامل بين الدول الحليفة، ويدعو العراق شركاءه الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية، إلى التعاون في تبادل المعلومات الفنية والمصرفية، لاسيما مع عملية الإصلاح الهيكلي الشاملة للنظام البنكي والمصرفي العراقي التي انجزتها هذه الحكومة".
ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة وطنية عليا، تضم ممثلين عن وزارة المالية وديوان الرقابة المالية، وهيأة النزاهة، والبنك المركزي، تتولى مراجعة القضية ذات الصلة، وأن ترفع تقريرها وتوصياتها خلال 30 يوماً، بما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية.
كما شدد السوداني على مسؤولية الدولة في حماية العاملين المدنيين، والمشاريع الحيوية المرتبطة بتلك الشركات، وضمان استمرار الخدمات دون تعطيل، وألّا تمس أي إجراءات تصحيحية حقوق المواطنين أو العاملين الذين لا علاقة لهم بالانشطة محل التدقيق.
وأكدت الحكومة أن "العراق يرفض أي نشاط اقتصادي أو مالي يخرج عن الإطار القانوني الوطني، أو يُستغل لتمويل جماعات مسلحة، أو لأغراض تتعارض مع المصالح العليا لشعبنا، وأنها ماضية في إجراءات شفافة، تضمن حماية المال العام، ومنع اي جهة من التصرّف خارج منظومة الدولة، دون أن تقبل اي وصاية أو تدخل في الشؤون الداخلية".
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
أخبار ذات صلة
الأكثر قراءة
