فرنسا.. الرئاسة تعلن عن ولادة حكومة جديدة ولوكورنو يتعهد العمل لإقرار الميزانية قبل نهاية العام

بعد مخاض عسير وانقسامات بين الأحزاب، أعلنت الرئاسة الفرنسية للمرة الثانية في أقل من أسبوعين، عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو، والتي أعيد فيها تعيين رولان ليسكور، الحليف المقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون، وزيراً للمالية.

واستمرت حكومة لوكورنو الأخيرة 14 ساعة فقط. ويتولى ليسكور وزارة المالية في وقت تتعرض فيه الحكومة لضغوط شديدة لإقرار ميزانية عام 2026 عبر برلمان منقسم بشدة.

---

اقرأ أيضاً: مأزق الحكومة في فرنسا.. ماكرون متمسك بلوكورنو والأحزاب تهدد وسط أزمة حول الميزانية

---

وأكد لوكورنو أن هدف الحكومة هو إقرار الميزانية قبل نهاية العام.

وتضم الحكومة عدة أعضاء شغلوا مناصب في حكومات سابقة، وينتمون إلى معسكر الوسط الذي يتزعمه ماكرون وحلفائه من المحافظين، إضافة إلى عدد قليل من الأشخاص من خارج المجال السياسي.

الوزراء المعينون في الحكومة هم:

لوران نونيز، وزير الداخلية

كاثرين فوترين، وزيرة الدفاع

جان بيار فراندو، وزير العمل والتضامن

مونيك باربو، وزيرة الانتقال البيئي

جيرالد دارمانين، وزير العدل

رولاند ليسكور، وزير المال والاقتصاد

سيرج بابين، وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتجارة والصناعات الحرفية والسياحة والقدرة على العيش

آني جنيفارد، وزيرة الزراعة

إدوارد جيفراي، وزير التعليم الوطني

جان نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية

رشيدة داتي، وزيرة الثقافة

ستيفاني ريست، وزيرة الصحة والعائلات والاستقلال الذاتي والأشخاص ذوي الإعاقة.

نعيمة موتشو، وزيرة الخارجية

فرانسواز جاتيل، وزيرة التهيئة الوطنية واللامركزية

أميلي دو مونتشالين، وزيرة العمل والحسابات العامة

فيليب بابتيست، وزير التعليم العالي والبحث والفضاء

مارينا فيراري، وزيرة الرياضة والشباب والحياة الجمعية

فيليب تابارو، وزير النقل

فنسنت جانبرون، وزير المدينة والإقليم.

---

اقرأ أيضاً: بعد إعادة تعيينه رئيساً للوزراء.. لوكورنو: لا أحد يستطيع تجنب ضرورة استعادة المالية العامة لفرنسا

---

يتعين على لوكورنو تقديم مشروع قانون الميزانية إلى مجلس الوزراء والبرلمان غداً الاثنين، مما يتطلب شغل المناصب الوزارية الرئيسية على الفور وسط أشد أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود.

وكان أبرز تغيير في الاختيارات الوزارية هو وزير الداخلية المقبل لوران نونيز، قائد شرطة باريس، الذي حل محل برونو روتايو زعيم حزب الجمهوريين المحافظ والذي يطمح أن يكون رئيس فرنسا.

واجتمع لوكورنو مع الرئيس إيمانويل ماكرون لوضع القائمة مساء اليوم، بعد يومين من إعادة تعيينه رئيساً للوزراء وفي خضم أسوأ أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود.

ويتعرض لوكورنو لضغوط لتقديم ميزانية سريعاً للوفاء بالمهل الدستورية، إذ قال مكتب الرئيس إن الاقتراح يجب أن يكون جاهزاً بحلول يوم الأربعاء للامتثال للمهلة الدستورية. ويتعين شغل المناصب الوزارية في الحكومة كشرط رسمي مسبق لتقديم الميزانية.

واستقال لوكورنو الأسبوع الماضي بعد 27 يوماً فقط من توليه المنصب عندما أثارت اختياراته الوزارية غضب أعضاء ائتلاف يمين الوسط الذي ينتمي إليه. واستعاد منصبه في ظل أجواء من عدم اليقين، إذ تعهد تيار اليسار المتطرف بطلب تصويت بحجب الثقة غداً الاثنين، في حين أن الاشتراكيين، الذين لديهم القدرة على إسقاطه، يبقون خياراتهم مفتوحة.

وفرنسا غارقة في أزمة منذ شهور، وواجهت مصاعب في ظل سلسلة من حكومات الأقلية لإقرار تدابير خفض العجز عبر برلمان منقسم يتطلع كثيرون فيه بالفعل إلى السباق لخلافة ماكرون في الرئاسة عام 2027.

ولا يتمتع الرئيس ماكرون، الذي تمتد ولايته حتى عام 2027، بأغلبية في البرلمان المنقسم بشدة، وقد دعا نواب في المعارضة إلى إجراء انتخابات جديدة أو استقالته.