الأسواق تترقب تقرير التضخم الأميركي على الرغم من الإغلاق الحكومي

تترقب الأسواق المالية، يوم الجمعة المقبل، صدور بيان أساسي حول التضخم وهو تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر/ أيلول، وهو أحد البيانات الاقتصادية الرسمية القليلة التي ستصدر وسط استمرار إغلاق الحكومة الأميركية.

ومنذ أيام، صرح مسؤول في البيت الأبيض بأن مكتب إحصاءات العمل التابع للوزارة سيستأنف العمل على بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر "على الفور". 

---

اقرأ أيضاً: أربعة عوامل لتوقعات ارتفاع التضخم في 2026.. هل يكرر الفدرالي الأميركي "خطأ الستينيات"؟

---

وسيصدر التقرير الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 24 أكتوبر، أي بعد تسعة أيام من الموعد المقرر أصلًا، وفقاً لمكتب إحصاءات العمل، بحسب ما ذكرت شبكة CNBC.

وأضاف المسؤول أن الوزارة أوقفت في البداية العمل على تقرير مؤشر أسعار المستهلك، الذي يتتبع مجموعة واسعة من السلع والخدمات لتغيرات الأسعار بمرور الوقت، بسبب خطة الإغلاق. لكن إدارة الضمان الاجتماعي تحتاج إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك للربع الثالث لحساب ونشر تعديلات تكلفة المعيشة السنوية قبل 1 نوفمبر.

ولم تُنشر بيانات مكتب إحصاءات العمل الأخرى، بما في ذلك تقرير الرواتب غير الزراعية، كما كان مقرراً في الأصل منذ إغلاق الحكومة الفيدرالية بسبب انقطاع التمويل. وفشل مجلس الشيوخ يوم الخميس في إقرار مشاريع قوانين التمويل للمرة السابعة التي كانت ستنهي الإغلاق الحكومي، الذي بدأ الأسبوع الماضي.

ويجري مكتب إحصاءات العمل اتصالات مع بعض الموظفين لإعداد بيانات التضخم لشهر سبتمبر، والمتوقع صدورها يوم الجمعة.

---

اقرأ أيضاً: محافظ الفدرالي الأميركي: ما زلت أعتقد أننا بحاجة إلى خفض الفائدة ولكن علينا توخي الحذر نوعًا ما

---

 وفي ظلّ غياب بيانات رئيسية أخرى، حيث لم تُنشر بيانات الوظائف الرئيسية لشهر سبتمبر بعد، بسبب الإغلاق، من المُرجّح أن تجذب أرقام التضخم هذه اهتماماً كبيراً، وفقاً لما ذكره خبراء اقتصاديون في بنك HSBC في مذكرة وفق صحيفة وول ستريت جورنال.

وقال محللو  المصرف البريطاني إنهم يتوقعون استمرار تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة في الأشهر المقبلة، وخاصة في القطاعات كثيفة الاستيراد، ولكن سيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما إذا كانت المجالات التي شهدت بالفعل ارتفاعات في الأسعار، مثل الأجهزة الصوتية والموز، ستشهد المزيد من ضغوط الأسعار.

تضخم السلع

وفي ذات السياق، توقع اقتصاديون في ويلز فارغو أن يظل تضخم السلع مرتفعاً بسبب استمرار تمرير الرسوم الجمركية، بينما من المتوقع أن يساعد تراجع تكاليف الإيجارات الأساسية في تبريد تضخم الخدمات.

ومن المتوقع أن يسجل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفاعاً بنسبة 3.1% في سبتمبر، وهو معدل لا يختلف عن أغسطس، ما يشير إلى أن الأسعار الأساسية لا تزال تشهد ضغوطاً تصاعدية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع فيه المستثمرون أن يقوم الفدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في كل من اجتماع أكتوبر المقرر في 29 أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول، مع تخفيضات إضافية متوقعة في عام 2026.

إلى جانب بيانات التضخم، ستكون الأسواق على موعد يوم الجمعة مع بيانات مؤشرات مديري المشتريات PMI الفورية للنشاط الصناعي والخدمي في أكتوبر، والتي سيتم مراقبتها من كثب بحثاً عن أي أدلة حول صحة سوق العمل وتأثير الإغلاق على ثقة المستهلك.