حملة "استعادة تسلا" تحث المساهمين على رفض حزمة "التريليون دولار" لماسك

قبل يوم من صدور تقرير نتائج الأعمال الفصلية لشركة تسلا الفصلية، يدعو تحالف من النقابات والهيئات الرقابية على الشركات المستثمرين إلى تركيز اهتمامهم على مسائل الحوكمة.

ويوم الثلاثاء، أطلقت مجموعة تضم الاتحاد الأميركي للمعلمين والمواطنين العموميين موقعاً إلكترونياً لحملة "استعادة تسلا"، وهي حملة تحث المساهمين على التصويت ضد حزمة تعويضات جديدة للرئيس التنفيذي إيلون ماسك، والتي ستمنحه ما يقارب تريليون دولار من الأسهم، وتوسع سيطرته على الشركة.

وطرح مجلس إدارة تسلا اقتراح حزمة التعويضات في شهر سبتمبر/ أيلول، معتبراً أن أكبر خطة تعويضات على الإطلاق للرئيس التنفيذي مناسبة وضرورية لإبقاء ماسك في منصبه لعقد من الزمن. وستُطرح الخطة على المساهمين للتصويت في الاجتماع السنوي للشركة الشهر المقبل.

---

اقرأ أيضاً: تسلا تواجه معارضة ضد حزمة ماسك البالغة تريليون دولار

---

وعلى الموقع الإلكتروني لحملة "استعادة تسلا"، تصف المجموعة الحزمة الضخمة بأنها "مُبالغ فيها"، ويعود ذلك جزئياً إلى أن "أنشطة ماسك السياسية أضرت بعلامة تسلا التجارية وشتتت انتباهه عن القيادة في تسلا". 

ويتضمن موقع الحملة أن الخطة لا تُلزم ماسك بالتركيز على شركة صناعة السيارات أكثر من اهتماماته السياسية أو مشروعاته الأخرى.

كما يشجع الموقع عامة الناس على تقديم التماس إلى أمناء خزائن الولايات وغيرهم من المسؤولين الماليين، الذين يشرفون على الأموال نيابةً عن العمال والمتقاعدين، لرفض الخطة. 

ويعتزم التحالف نشر مواد عبر الإنترنت تُعلّم المستثمرين كيفية التصويت على أسهمهم، أو تؤثر على مديري الصناديق الذين يصوتون نيابة عنهم.

---

اقرأ أيضاً: تسلا تطالب محكمة أميركية بإعادة حزمة تعويضات بقيمة 56 مليار دولار لإيلون ماسك

---

ويقول الموقع: "صناديق التقاعد العامة مساهمون رئيسيون في تسلا، ومديرو الأصول الذين يستثمرون في هذه الأموال يمتلكون حصصاً أكبر". "هذه أموالنا، وعلينا أن نُبلغ من يستثمرونها لنا أننا نريدهم أن يُصوّتوا لمحاسبة ماسك وأعضاء مجلس إدارة تسلا".

وتشمل المجموعات الأخرى في التحالف منظمة "أميركيون من أجل الإصلاح المالي"، ومنظمة "عمال الاتصالات في أميركا"، ومجموعة "إيكو" لمراقبة الشركات، و"حركة الشعب"، و"أوقفوا خط أنابيب المال".

وأوصت شركتا ISS وGlass Lewis، وهما من أبرز شركات الوساطة، بعدم الموافقة على خطة التعويضات البالغة تريليون دولار، والتي كُشف عنها في خضمّ معركة حامية الوطيس حول حزمة تعويضات ماسك السابقة لعام 2018، والتي بلغت حوالي 56 مليار دولار في الأسهم عند استحقاقها.