الانقسام حول خفض الفائدة.. تصريحات مسؤولين في الفدرالي الأميركي توضح حجم التباين

بعدما بدا جلياً الانقسام داخل الفدرالي الأميركي تجاه قرار خفض سعر الفائدة، صرحت رئيسة البنك في دالاس لوري لوغان، يوم الجمعة 31 أكتوبر/ تشرين الأول، بأنها كانت ستصوت ضد قرار خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

مع تباطؤ سوق العمل وارتفاع التضخم بشكل مفرط، مما يُثقل كاهل ميزانيات الشركات والأسر، قالت مسؤولة البنك المركزي: "لم تستدعِ هذه التوقعات الاقتصادية خفض أسعار الفائدة".

---

اقرأ أيضاً: الفدرالي الأميركي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثانية في 2025

---

بالإضافة إلى معارضتها لخفض أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية، والذي وافقت عليه لجنة السوق المفتوحة الفدرالية بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين، قالت لوغان: "سأجد صعوبة في خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر ما لم يكن هناك دليل واضح على أن التضخم سينخفض ​​بوتيرة أسرع من المتوقع أو أن سوق العمل سينخفض ​​بوتيرة أسرع".

لا تملك لوغان حق التصويت هذا العام في لجنة السوق المفتوحة الفدرالية التي تُحدد أسعار الفائدة، ولكنها ستحصل عليه في عام 2026.

رئيس الفدرالي في كانساس: مخاوف التضخم غذّت التصويت ضد خفض سعر الفائدة

من جانبه، أوضح رئيس الفدرالي في كانساس سيتي، جيفري شميد، يوم الجمعة، تصويته ضد خفض سعر الفائدة هذا الأسبوع، قائلاً إنه لا يزال قلقاً بشأن التضخم.

وقال شميد في بيان: "أسواق الأسهم تقترب من مستويات قياسية، وفروق أسعار سندات الشركات ضيقة للغاية، وإصدارات السندات عالية العائد مرتفعة. لا يشير أي من هذا إلى أن الظروف المالية صعبة للغاية أو أن موقف السياسة النقدية مقيد".

---

اقرأ أيضاً:  جيروم باول: خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر "ليس حتمياً"

---

وأضاف: "في النهاية، التضخم مسؤولية مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتحت سيطرته، و"مع موازنة صلاحياته - وفعالية إجراءاته في الوفاء بها - كنتُ أفضل إبقاء سعر الفائدة ثابتاً في اجتماع هذا الأسبوع".

شميد ناخب هذا العام في لجنة السوق المفتوحة الفدرالية التي تُحدد أسعار الفائدة. وقد انضم إلى المحافظ ستيفن ميران في التصويت ضد الخفض بمقدار ربع نقطة مئوية، على الرغم من أن ميران أراد خفضاً أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية.

تأتي تصريحات لوغان وشميد بعد قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي، يوم الأربعاء، بخفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية هذا العام بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75 %و45.

وأوضح رئيس المجلس جيروم باول أن هذا الخفض يهدف إلى منع تباطؤ سوق العمل أكثر، مشيراً إلى أن خفضاً آخر في ديسمبر ليس أمراً محسوماً، خصوصاً في ظل نقص البيانات الاقتصادية الرسمية بسبب استمرار الإغلاق الحكومي.