فرنسا.. البرلمان يرفض مقترح فرض ضريبة للثروة على الأثرياء

رفض المشرعون في البرلمان الفرنسي، يوم الجمعة 31 أكتوبر/ تشرين الأول، مقترحات متعددة لفرض ضريبة ثروة على فاحشي الثراء كما روج لها الاقتصادي الفرنسي غابرييل زوكمان، الذي دعا إلى فرض ضريبة 2% على الأصول التي تزيد قيمتها على 100 مليون يورو.

هذا المقترح الذي يحمل اسم الاقتصادي الفرنسي غابرييل زوكمان، يقسم الطبقة السياسية ويثير جدلاً واسعاً بين تيار اليسار الذي يرى فيه خطوة نحو تحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية، وأحزاب اليمين والوسط التي تحذر من هروب رؤوس الأموال وتأثير الضريبة سلباً على الاقتصاد الفرنسي.

---

اقرأ أيضاً: مأزق الحكومة في فرنسا.. ماكرون متمسك بلوكورنو والأحزاب تهدد وسط أزمة حول الميزانية

---

هذا المخطط، الذي يُحاكي نظام الضرائب الأميركي القائم على الجنسية، طرحه حزب "فرنسا الأبية" بقيادة اليساري جان لوك ميلينشون.

ويقول  واضعو المقترح إنه "ضريبة شاملة مُستهدفة" تُطبق على المواطنين الفرنسيين الذين يبلغ دخلهم خمسة أضعاف ما يُعرف بالسقف السنوي للضمان الاجتماعي، أي ما يعادل حوالي 235,500 يورو.

وأدت الفوضى السياسية إلى عجز أحد أكبر اقتصادات أوروبا عن السيطرة على عجزه المالي الهائل، مع تعطل عمل الجمعية الوطنية.

ويضغط اليسار من أجل فرض ضرائب أعلى على الأثرياء في محاولة لتقويض خطط رفع سن التقاعد الحكومي المنخفض في فرنسا وتجنب تخفيضات الإنفاق.

يقدر المدافعون عن هذه الضريبة عوائد سنوية بنحو 20 مليار دولار، في وقت يسعى فيه المسؤولون إلى تخفيض عجز موازنة العام 2026 حوالي 40 مليار.

اختبار صعب للحكومة

هذا الاختبار الصعب، يأتي بمواجهة حكومة رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، الذي كلف بتشكيل حكومته الأولى في 9 سبتمبر 2025، بعد انهيار حكومة سلفه، فرانسوا بايرو، وحجب الثقة عنها في الجمعية الوطنية (البرلمان)، وذلك عقب تقديم مشروع ميزانية عام 2026، الذي تضمن تخفيضاً للنفقات بمقدار 44 مليار يورو، وخطوات تقشفية لتقليص عجز الموازنة والدين العام الفرنسي.

---

اقرأ أيضاً: فرنسا.. الرئاسة تعلن عن ولادة حكومة جديدة ولوكورنو يتعهد العمل لإقرار الميزانية قبل نهاية العام

---

ولم تحظَ حكومة لوكورنو الأولى بثقة الجمعية الوطنية، إذ اعتبرتها المعارضة امتداداً لسياسات الحكومات السابقة. ليتجه لوكورنو إلى تشكيل حكومته الثانية، والتي نجت في 16 أكتوبر، من مذكرتين لحجب الثقة، تقدم بهما كل من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، واليسار الراديكالي "فرنسا الأبية". 

وحصلت هذه الحكومة على تأييد نواب الحزب الاشتراكي والوسط واليمين المحافظ، بعد أن قدمت وعوداً منها تعليق قانون التقاعد المُثير للجدل حتى الانتخابات الرئاسية لعام 2027.

والحكومة الحالية تواجه شبح عدم الاستقرار الذي يخيم على فرنسا منذ يونيو 2024 إثر حلّ الرئيس إيمانويل ماكرون للجمعية الوطنية، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول السيناريوهات المُحتملة لهذه الحكومة خلال الفترة المقبلة.