توقع البنك المركزي الفرنسي أن الاقتصاد "سينمو قليلاً في الربع الرابع" في وقت يساهم ارتفاع حالة عدم اليقين السياسي في تباطؤ وتيرة التوسع في نوفمبر/ تشرين الثاني، على الرغم من أنه لم يذكر رقماً في توقعاته الشهرية، يوم الثلاثاء 11 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأضاف البنك في استطلاعه الدوري إن الحذر بشأن التصويت على الميزانية عالية المخاطر والسياق الدولي الصعب من المنتظر أن يبطئا المشروعات الاستثمارية الكبرى في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في نوفمبر / تشرين الثاني.
اقرأ أيضاً: فرنسا.. لوكورنو ينسف خطة سلفه بايرو ويواجه أزمة ميزانية 2026
وقال البنك "لا تزال الطلبيات الصناعية منخفضة بشكل عام ولا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة، يغذيها الوضع السياسي".
واستناداً إلى نتائج الاستطلاع الشهري الذي أجراه البنك على نحو 8500 شركة في الفترة من 29 أكتوبر/ تشرين الأول إلى السادس من نوفمبر / تشرين الثاني، قال البنك إنه يتوقع أن يحافظ التصنيع والخدمات والطاقة على النمو في الربع الرابع، في حين أن نشاط البناء سيواصل تراجعه بشكل طفيف.
وفي الربع الثالث، فاق الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا التوقعات ونما 0.5%، مدعوماً بالحيوية في قطاعات من بينها الطيران والمعلومات والاتصالات، بينما انخفض الإنتاج في قطاعي صناعة السيارات والصناعات الغذائية.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي