مصر تكشف عن تفاصيل الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

كشف وزير المالية المصري أحمد كجوك، يوم الأربعاء 3 ديسمبر/ كانون الأول، عن تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية وطرحها للحوار المجتمعي خلال الشهر الجاري، مشيراً إلى أن هذه الحزمة تستهدف تلبية طلبات المستثمرين وتوسيع القاعدة الضريبية.

تتضمن الحزمة الثانية التحول لضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية بهدف تحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة فضلا عن التنسيق مع هيئة الرقابة المالية لمنح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات بالبورصة لمدة 3 سنوات.

أقرأ أيضاً: بورصة مصر.. صعود تاريخي في نوفمبر وتماسك أمام جني الأرباح

وزير المالية المصري أشار إلى تعديل تشريعي يستهدف إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة في مصر، إضافة إلى مقترح لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.

كما تشمل الحزمة، بحسب وزير المالية المصري، إجراء تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الضريبية الموحد بهدف السماح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 4 أشهر من أجل تسريع إجراءات تأسيس الشركات، إضافة إلى السماح بإجراء مقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية.

وحول ضريبة التصرفات العقارية أكد كجوك أنه سيتم توحيد الضريبة بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري.

وأشار كجوك إلى أن الحزمة الجديدة تتضمن تعديلًا تشريعياً بعدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت إضافة إلى تشريع جديد لخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية إلى 4 سنوات.