تخطط الولايات المتحدة لفرض عمليات تفتيش على حسابات التواصل الاجتماعي لبعض السياح، بينما يواصل الرئيس دونالد ترامب تشديد القيود على سفر الأجانب، وفق تقرير لشبكة CNBC الأربعاء، 10 ديسمبر 2025.
وبحسب إشعار نشرته هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) الأربعاء، فإن السياح ،بمن فيهم القادمون من بريطانيا وأستراليا وفرنسا واليابان، سيكونون ملزمين بتقديم سجل حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية كجزء من طلباتهم لدخول الولايات المتحدة. وقد مُنح الاقتراح فترة إشعار مدتها 60 يوماً لتلقي تعليقات الجمهور، وهو ليس نهائياً وقد يخضع لبعض التعديلات.
السياح القادمون من دول مشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة الأميركي يمكنهم التقديم عبر نظام التصريح الإلكتروني للسفر (ESTA) لزيارة البلاد لمدة لا تتجاوز 90 يوماً، مقابل رسوم قدرها 40 دولاراً. وسيُضاف فحص حسابات التواصل الاجتماعي كـ"عنصر بيانات إلزامي" ضمن طلب ESTA.
اقرأ أيضاََ: إدارة ترامب تشتري 6 طائرات بوينغ لترحيل مليون مهاجر للخارج
وقالت هيئة الحدود إنها ستجمع أيضاً "عدة حقول بيانات عالية القيمة"، بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني للمتقدمين خلال السنوات العشر الماضية، وأرقام هواتفهم المستخدمة خلال السنوات الخمس الماضية، وأسماء وتفاصيل أفراد عائلاتهم.
بالإضافة إلى فحص حسابات التواصل الاجتماعي، سيكون على المتقدمين أيضاً تحميل صور شخصية "سيلفي"، حيث قالت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) إن ذلك سيُحسّن من عمليات الفحص ويساعد بشكل أفضل على التحقق مما إذا كان الشخص هو المالك الشرعي للوثائق المستخدمة للحصول على تصريح السفر الإلكتروني (ESTA).
تُعد هذه الخطة تصعيداً لسلسلة من الإجراءات التي نفذها الرئيس دونالد ترامب في الأشهر الأخيرة لتقييد حركة المسافرين الأجانب، وذلك بعد اتهام رجل من أفغانستان بإطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني بالقرب من البيت الأبيض.
وقال الرئيس في ذلك الوقت إنه سيشدد قواعد الهجرة، بما في ذلك "إيقاف" جميع أشكال الهجرة من "دول العالم الثالث" بشكل دائم، ملقياً باللوم على سلفه جو بايدن لسماحه بدخول "الملايين".
وقالت إدارة الرئيس ترامب مؤخراً إنها بصدد توسيع حظر السفر ليشمل أكثر من 30 دولة، بعدما كان قد أُعلن في يونيو، حيث منع السفر إلى الولايات المتحدة من 12 دولة وقيّد الوصول من سبع دول أخرى. ومن بين هذه الدول، أفغانستان، الصومال، إيران، وهايت*.
وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في ذلك الوقت: "إذا لم يكن لديهم حكومة مستقرة هناك، وإذا لم يكن لديهم دولة قادرة على إدارة نفسها وتزويدنا بمعلومات عن هؤلاء الأفراد ومساعدتنا في التحقق منهم، فلماذا ينبغي أن نسمح لأشخاص من ذلك البلد بالمجيء إلى الولايات المتحدة؟"
ولم ترد هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية حتى الآن على طلب للتعليق من شبكة CNBC.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي