ضبابية البيانات الأميركية مستمرة رغم صدور تقارير الوظائف والتضخم هذا الأسبوع

يترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات اقتصادية أميركية تأخرت طويلاً، إلا أن هذه المؤشرات برغم أهميتها، فإنها قد لا تقدم الصورة الكاملة عن وضع الاقتصاد الأكبر في العالم، بعد أن تسبب الإغلاق الحكومي التاريخي في وقف نشر البيانات الرسمية لأسابيع.

وتصدر هذا الأسبوع تقارير الوظائف والتضخم من مكتب إحصاءات العمل الأميركي، وهي أول قراءة شاملة لمسار الاقتصاد منذ توقف البيانات. لكن محللين يحذرون من أن الأرقام المنتظرة ستكون مشوّهة وغير مكتملة، ما يجعلها أقل قدرة على تقديم تقييم دقيق للوضع الاقتصادي.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في KPMG الولايات المتحدة، ديان سونك، إن البيانات المنتظرة “أفضل من غياب البيانات تماماً”، لكنها شددت على أنها “لن تكون حاسمة لأنها تعكس اقتصاداً في حالة تغير، كما أنها غير مكتملة”، حسب تقرير نقلته فايننشال تايمز.

اقرأ أيضاََ: الرئيس الأميركي يرشح إي جيه أنتوني لمنصب مفوض مكتب إحصاءات العمل

وتأتي هذه البيانات بعد أسبوع من قرار الفدرالي بخفض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات، في اجتماع انقسم فيه صناع السياسة بشكل واضح بين أولوية دعم سوق العمل المتباطئ أو مواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة.

وزاد الإغلاق الحكومي غير المسبوق، الذي انتهى الشهر الماضي، من حالة عدم اليقين، إذ توقفت عمليات جمع البيانات في الوكالات الفدرالية، وتم تأجيل بعض التقارير الأساسية وإلغاء أخرى بالكامل، ما جعل رؤية صناع القرار للوضع الاقتصادي أكثر ضبابية.

وأشار رئيس الفدرالي، جيروم باول، الأسبوع الماضي إلى أن تكلفة الاقتراض أصبحت “ضمن نطاق واسع من التقديرات للقيمة الحيادية”، مؤكداً أن أي خفض إضافي للفائدة في العام الجديد سيعتمد على البيانات الجديدة. وأضاف “نحن في موقع يسمح لنا بالانتظار ومراقبة كيفية تطور الاقتصاد”.

وتغطي بيانات الوظائف التي ستصدر الثلاثاء المقبل، أرقام نوفمبر وجزءاً من أكتوبر، بينما سيقتصر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين يوم الخميس الذي يليه على بيانات نوفمبر فقط، بعد إلغاء تقرير أكتوبر بالكامل.

وقالت كبير الاقتصاديين في بنك كندا الملكي، فرانسيس دونالد، إن بيانات الوظائف والتضخم “قد تتضمن تشوهات لا تسمح بقراءة واضحة”، سواء بسبب تأثير الإغلاق الحكومي أو التعديلات المنهجية التي اضطرت الجهات الرسمية لإجرائها. وأضافت: “سيكون من الصعب استخلاص استنتاجات قوية من بيانات أكتوبر أو نوفمبر أو ديسمبر”.

ورغم ذلك، ومع الانقسام الواضح داخل الفدرالي حول وتيرة خفض الفائدة في ظل نقص البيانات، قد تلعب أرقام الوظائف دوراً محورياً في تحديد مسار السياسة النقدية خلال العام المقبل.