بنك اليابان يرفع الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 1995 وسط استمرار التضخم

رفع البنك المركزي الياباني، يوم الجمعة، أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة عقود، مواصلاً سياسة تطبيع نقدي في ظل استمرار التضخم فوق مستهدفاته منذ ما يقارب أربع سنوات.

وقرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 0.75%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1995، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة رويترز آراءهم.

وأشار البنك إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية من المتوقع أن تبقى «سلبية بشكل ملحوظ»، مؤكداً أن الأوضاع المالية الميسّرة ستواصل دعم النشاط الاقتصادي بقوة.

وعقب القرار، تجاوز عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات مستوى 2% لأول مرة منذ عام 2006، فيما تراجع الين بنحو 0.20% إلى 155.79 مقابل الدولار، بينما صعد مؤشر نيكاي 225 القياسي بنسبة 1.21%.

اقرأ أيضاً: معنويات الأعمال في اليابان تسجل أعلى مستوى في 4 سنوات

وبدأت اليابان العام الماضي مسار تطبيع سياستها النقدية، متخلية عن نظام أسعار الفائدة السلبية الوحيد في العالم، والذي كان مطبقاً منذ عام 2016. ومنذ ذلك الحين، أكد بنك اليابان التزامه برفع أسعار الفائدة تدريجياً، في إطار سعيه لتحقيق «دورة إيجابية» من ارتفاع الأجور والأسعار.

وسجّل التضخم معدلات أعلى من هدف البنك البالغ 2% لمدة 44 شهراً متتالياً، إذ أظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من اليوم ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 2.9% في نوفمبر. وأسهم التضخم المرتفع في الضغط على الأجور الحقيقية، التي واصلت التراجع للشهر العاشر على التوالي، وفقاً لبيانات وزارة العمل.

وتوقع بنك اليابان أن يتباطأ التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة – إلى أقل من 2% خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2026، مدفوعاً بتباطؤ ارتفاع أسعار الغذاء، إلى جانب تأثير الإجراءات الحكومية الرامية إلى كبح ضغوط الأسعار.

في المقابل، حذر البنك من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يفاقم التباطؤ الاقتصادي، إذ أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة للربع الثالث انكماش الاقتصاد الياباني بوتيرة أكبر من التقديرات الأولية، بنسبة 0.6% على أساس فصلي و2.3% على أساس سنوي.

وأوضح البنك في بيانه أنه، رغم ضعف النمو الاقتصادي، من المرجح أن تبقى أرباح الشركات مرتفعة، مع توقعات باستمرار رفع الأجور خلال عام 2026.

وأضاف: «من المرجح جداً أن تستمر آلية ارتفاع الأجور والأسعار بوتيرة معتدلة»، مشيراً إلى تزايد احتمالات بلوغ التضخم الأساسي مستهدفه البالغ 2%.

ويأتي قرار رفع الفائدة في وقت سجلت فيه عوائد سندات الحكومة اليابانية مستويات غير مسبوقة منذ عقود، قبل أن ترتفع أكثر عقب القرار، ما يزيد من مخاطر ارتفاع تكاليف الاقتراض ويعمّق الضغوط المالية.

اقرأ أيضاً: اليابان تشعر بالإحباط من صمت إدارة ترامب بشأن خلافها مع الصين

ويُذكر أن ثاني أكبر اقتصاد في آسيا يمتلك بالفعل أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، عند نحو 230%، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.

ورغم ذلك، قد يسهم ارتفاع العوائد في دعم العملة اليابانية، إذ يتداول الين في نطاق 154–157 مقابل الدولار منذ نوفمبر، بعدما فقد أكثر من 2.5% من قيمته منذ تولي رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي، الداعمة لسياسة نقدية أكثر مرونة، منصبها في أكتوبر.