فرنسا تسابق الزمن لإقرار قانون ميزانية طارئ وسط ضغوط سياسية واقتصادية

تعتزم الحكومة الفرنسية الضغط على المشرعين للموافقة على تشريع طارئ لضمان استمرار عمل الدولة حتى يناير / كانون الثاني، وذلك بعد عدم التوصل لاتفاق بشأن ميزانية عام 2026.

وهذه الخطوة مؤقتة لتجنب الإغلاق وسط تزايد ‌الضغوط من المستثمرين ​ووكالات التصنيف الائتماني لإقرار ‌ميزانية.   

وقالت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون اليوم الاثنين 22 ديسمبر/ كانون الأول، إن التشريع الخاص يهدف إلى تقديم فرصة للمفاوضات النهائية.

اقرأ أيضاً: مأزق الحكومة في فرنسا.. ماكرون متمسك بلوكورنو والأحزاب تهدد وسط أزمة حول الميزانية

ولم تتمكن ‌لجنة مشتركة ⁠من المشرعين من ‌كلا المجلسين يوم ⁠الجمعة من التوصل إلى مشروع قانون ميزانية كامل لعام 2026، وهو ما دفع رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ⁠لوكورنو إلى ​السعي إلى هذا الإجراء المؤقت لتمديد الإنفاق وتحصيل الضرائب والاقتراض حتى ​يناير / كانون الثاني.
              
ونقلت بريجون عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله"هذا القانون الخاص ليس ميزانية ... يتعين علينا في يناير أن نضع ميزانية للبلاد بأسرع وقت ممكن".