وزيرة التخطيط: من المتوقع أن يتجاوز النمو 5 % في مصر خلال العام المالي الحالي
الصورة من موقع وزارة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي المصرية
أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، يوم السبت 27 ديسمبر/ كانون الأول، أن عام 2026 سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد المصري، وسط مستهدفات للوصول إلى معدل نمو اقتصادي 7%.
وقالت رانيا المشاط، خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج: "نتوقع تجاوز النمو 5% العام المالي الحالي. ونعمل على الوصول إلى مستويات 7% لزيادة معدلات التشغيل وتحقيق تنمية تنعكس على المواطن".
اقرأ أيضاً: المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس
ونوهت إلى أن تقارير المؤسسات الدولية تؤكد نجاح الإجراءات الحكومية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتجاوز العديد من التحديات.
وأشارت الوزيرة المصرية إلى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري بشكل منتظم منذ يوليو/ تموز 2024، موضحة أن "المصدر الرئيسي لهذا النمو يأتي من قطاعات الصناعة، ثم السياحة، ثم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي قطاعات إنتاجية يقودها القطاع الخاص، فقطاع السياحة 98% منه قطاع خاص، وكذلك قطاع الصناعة، فهناك صناعة المركبات والكيماويات والملابس والمنسوجات والأدوات المنزلية والتصنيع التي تقوم بالأساس على القطاع الخاص".
من ناحية أخرى، أوضحت المشاط أن نمو الإنتاج الصناعي يرتفع بشكل جيد، وهذا تتم ترجمته في ارتفاع الصادرات المصرية بشكل كبير، لافتة إلى أن "قطاع السياحة سنحقق فيه العام الحالي رقماً يصل إلى نحو 19 مليون سائح، والليالي السياحية في الربع الأخير من العام المالي كانت الأعلى على الإطلاق".
شاهد أيضاً: الاقتصاد المصري في 2025.. عام تصحيح المسار
وأشارت إلى أن معدلات أداء نشاط قناة السويس كانت موجبة في نتائج ربع العام المالي المنتهي في سبتمبر، وتتعافى على خلفية جهود السلام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأميركي دونالد ترامب.
تحولات في العام الجديد
وبالنسبة للتوقعات في العام المقبل، أكدت رانيا المشاط أن عام 2026 يمثّل نقطة تحول للاقتصاد المصري بعد الإصلاحات المالية والنقدية واستمرار الإصلاحات الهيكلية، وجهود فتح مجالات جديدة للاقتصاد وخلق نموذج اقتصادي مختلف يبني على البنية التحتية والإنفاق في المواني والمناطق اللوجيستية، ثم التركيز على القطاعات الأكثر إنتاجية.
وأشارت إلى دور القطاعات الإنتاجية في خلق فرص العمل، وأهمية الإصلاحات في دفع القطاعات الإنتاجية والقطاع الخاص لتوفير فرص العمل، وتُعدّ أكثر القطاعات التي تستوعب عمالة هي الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشددت على أن إتمام المراجعتَين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي واستمرار سياسات الإصلاح سوف يعززان التوجهات الإيجابية للاقتصاد في 2026.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
أخبار ذات صلة
الأكثر قراءة
