استطلاع خاص لـCNBC عربية: الذهب الملاذ الآمن لمدخرات المصريين في 2026

أظهر استطلاع خاص أجرته CNBC عربية وضم 15 من المستثمرين وخبراء الاقتصاد في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية في مصر أن الذهب سيظل الملاذ الآمن لمدخرات المصريين خلال 2026 مع استمرار تداعيات الاضطرابات العالمية.

اقرأ أيضاً: ما هي توقعات سعر الذهب في 2026؟

اتفق 47% ممن شملهم الاستطلاع على أن الذهب سيأتي على رأس الأوعية الادخارية والاستثمارية في مصر لاسيما مع تخفيض الفائدة بنسبة 7.25% خلال 2025 والتوقعات باستمرار التيسير النقدي محلياً وعالمياً في 2026.

ومع تصاعد حدة التوترات التجارية والجيوسياسية العالمية يرى المحللون أن المعدن الأصفر سيواصل مساره الصعودي خلال العام الجاري بدعم أساسي من تزايد مشتريات البنوك المركزية، الأمر الذي سينعكس على زيادة أسعار الذهب في السوق المحلية، والتي شهدت ارتفاعاً قياسياً للأسعار خلال العام الماضي حيث ارتفع الذهب عيار 21 بنسبة تجاوزت 60%.

شاهد أيضاً: البنوك المركزية تعيد رسم مشهد السياسة النقدية عالمياً

"الذهب سيكون واحداً من أفضل الأدوات الاستثمارية خلال 2026 حال استمرار الصراعات والحروب الحالية" بحسب رائد الأعمال المصري محمد أبو النجا نجاتي لـ CNBC عربية.

ويتفق معه الرئيس التنفيذي لمجموعة "Business Community" أيمن ياسين الذي يرى أن الاستثمار في الذهب أفضل من الاستثمار العقاري الذي قفزت أسعاره لمستويات قياسية جعلته غير مناسب لمستويات الدخل الطبيعي في مصر، متوقعاً أن تتجاوز أسعار الذهب العام الحالي 5 آلاف دولار للأونصة.

ويتوقع رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية هاني ميلاد أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعاً بنسبة تتراوح بين 30% إلى 35% خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن حالة الضبابية السياسية والاقتصادية التي تسود المشهد العالمي ستؤدى للمزيد من الارتفاعات السعرية للمعدن النفيس.

بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، ارتفعت مشتريات المصريين من السبائك والعملات الذهبية بنسبة تقترب من 6% خلال الربع الثالث من العام الماضي لتصل إلى 5.6 طنا.

اقرأ أيضاً: مورغان ستانلي يتوقع وصول سعر الذهب إلى 4800 دولاراً للأونصة.. متى؟

على الجانب الأخر يؤكد 33% من المشاركين في الاستطلاع أن الاستثمار في البورصة المصرية هو الأفضل مقارنة بباقي الأدوات الاستثمارية، مع التأكيد على ضرورة تنويع المحفظة الاستثمارية وانتقاء الأسهم المستفيدة من تعافي الاقتصاد المحلي.

وأبدى هؤلاء تفاؤلاً بشأن أداء سوق المال خلال العام الحالي لا سيما مع إعلان مصر تجهيز مجموعة من الشركات الحكومية لقيدها بالبورصة تمهيداً للاكتتاب العام، ما يدعم مسار التعافي الذي اتخذته البورصة خلال العام الماضي والذي انعكس في ارتفاع مؤشرها الرئيسيEGX 30 بنحو 41%.

يرى الاستشاري الاقتصادي في "IBIS" للاستشارات علي متولي أن الأسهم المصرية لاسيما في القطاعات التي تشهد تعافياً خلال الفترة الحالية ومنها: السياحة والتكنولوجيا والاستهلاك والتصدير تظل خياراً قوياً للنمو بشرط الانتقائية اعتماداً على عدة عوامل من بينها: التسعير القوي أو الإيرادات الدولارية أو تحسن الميزانية مع تراجع تكلفة التمويل في ظل خفض الفائدة.

ويتفق معه الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول أحمد أبو السعد الذي يؤكد أن البورصة حققت أداءً جيداً خلال السنوات الخمس السابقة، ومن المتوقع استمرار هذا الأداء للعام السادس على التوالي في 2026 بدعم من اهتمام الدولة بسوق المال.

فيما يتجه 13% ممن شملهم الاستطلاع نحو تفضيل الاستثمار في العقارات خاصة إذا كانت تنتمي لفئة العقارات الإدارية والتجارية التي تضمن عوائد جيدة وبصورة ثابتة، حيث يشير بعض المشاركين إلى أفضلية العقارات في المدن الساحلية التي باتت وجهة للاستثمار الأجنبي خاصة بعد صفقتي " رأس الحكمة" و "علم روم".

وكانت السوق العقارية في مصر قد شهدت حالة من التصحيح خلال العام الماضي بعد موجة من المضاربات السعرية في ظل أزمة العملة السابقة، إلا أن الخفض المتوقع للفائدة في 2026 وثبات أسعار المحروقات يدعمان توقعات البعض بتحسن مستويات الطلب الحقيقي في السوق المحلية.

يرى رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان سمير عارف أن الاستثمار العقاري هو الأفضل نظراً لكونه يحافظ على قيمته دون تذبذبات كبيرة مقارنة بالذهب، متوقعا أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعات جديدة في العام الحالي بدعم من زخم الاستثمار الخليجي.

فيما يرجح 7% فقط من المشاركين في الاستطلاع شهادات الادخار البنكية كأداة استثمارية وادخارية تتناسب مع شريحة واسعة من المواطنين من ذوي الدخول المتوسطة ممن يحتاجون لقدر من السيولة الدائمة لتلبية احتياجاتهم الشهرية.

يؤكد الخبير المصرفي محمد عبد العال أن الشهادات البنكية تتناسب مع القطاع العائلي في مصر، فعلى الرغم من خفض الفائدة 7.25% في 2025، إلا أن الشهادات لا تزال تمنح عائداً حقيقياً هو الأعلى، وأضاف بأن الاستثمار في أذون الخزانة يشكل خياراً مناسباً للمستثمر غير الجريء، بينما تشكل البورصة وجهة استثمارية ملائمة للمستثمر الجرئ.