مؤشر التضخم المفضل للفدرالي الأميركي يسجل 2.8% في نوفمبر وارتفاع هامشي في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية

انحرف التضخم قليلاً عن هدف الاحتياطي الفدرالي في نوفمبر، لكنه جاء متماشياً مع التوقعات، وفقاً للمؤشر المفضل لدى البنك المركزي الذي صدر الخميس 22 يناير/كانون الثاني.  

وأظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي – وهو مقياس من وزارة التجارة يستخدمه البنك المركزي كأداة رئيسية للتنبؤ – أن التضخم بلغ 2.8% للشهر، سواء على أساس العنوان العام أو الأساسي، بما يتماشى مع إجماع "داو جونز".  

كما أفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع للوزارة أن المعدل في أكتوبر كان 2.7% على أساس العنوان العام والأساسي، والأخير يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة.  

اقرأ أيضاً: توقيع ميثاق مجلس السلام بحضور ترامب

أوضحت الأرقام الشهرية زيادة قدرها 0.2% في كلا الشهرين.

وأصدر المكتب بيانات أكتوبر ونوفمبر معاً بسبب تأثيرات إغلاق الحكومة الأميركية الذي أدى إلى تعليق جمع البيانات والتقارير الرسمية.  

إلى جانب أرقام التضخم، أظهر التقرير ارتفاع الدخل الشخصي بنسبة 0.1% في أكتوبر و0.3% في نوفمبر، والأخير أقل بـ0.1 نقطة مئوية عن التوقعات. ك

ما ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي، التي تُعد مؤشراً على إنفاق المستهلكين، بنسبة 0.5% في كلا الشهرين، وهو ما يتوافق مع توقعات نوفمبر.  

ارتفاع هامشي في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا  

زاد عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بأقل من المتوقع الأسبوع الماضي، مما يعكس أن سوق العمل ما زالت تحافظ على وتيرة ثابتة لنمو الوظائف في يناير، وفق رويترز. 

وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن طلبات الحصول على إعانة البطالة الحكومية المقدمة لأول مرة ارتفعت بمقدار ألف طلب لتصل إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 200 ألف في الأسبوع المنتهي في 17 يناير.  

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ عدد الطلبات 210 آلاف في ذلك الأسبوع. وشهدت البيانات تقلباً في الأسابيع القليلة الماضية نتيجة التحديات المرتبطة بتعديل الأرقام في ضوء العوامل الموسمية خلال موسم العطلات. 

وظلت سوق العمل في وضع يسميه خبراء الاقتصاد وصناع السياسات "انخفاض التوظيف وانخفاض معدل التسريح"، وهو ما يعكس استمرار الاستقرار النسبي رغم التحديات.  

ويقول الاقتصاديون إن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتشددة فيما يتعلق بالتجارة والهجرة قلصت الطلب على العمالة ومن توافرها في الوقت نفسه. كما أن الشركات لم تحسم احتياجاتها من الموظفين بسبب استثماراتها المكثفة في الذكاء الاصطناعي، وهو ما يقلص فرص التوظيف.