قال المعهد الوطني للإحصاء اليوم الجمعة إن معدل التضخم السنوي في تونس ارتفع إلى 8.2% في يوليو تموز من 8.1% في يونيو حزيران.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى 7% في مايو أيار من 6.25% من أجل احتواء التضخم.
من جهة أخرى، قالت وكالة فيتش نهاية شهر يوليو تموز،إن الدعم الدولي لتونس مستمر بعد الموافقة على الدستور الجديد، مضيفةً أن تونس ستتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من 2022 مع استمرار رغبة المقرضين الرسميين في دعم البلد بعد الموافقة على الدستور الجديد.
وترى الوكالة أنه من الممكن أن تبرم تونس اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي الآن بدون اتفاق مع النقابات نظراً لأن الدستور يوفر أساساً أقوى لتحرك تشريعي.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي