تسارع التضخم في مصر إلى 35.7% في فبراير

تسارع معدل التضخم في مصر لأعلى مستوى في 4 أشهر خلال فبراير شباط مسجلاً 35.7% ومقابل 29.8% في يناير كانون الثاني الماضي.

وجاء ارتفاع التضخم خلال الشهر الماضي بعد تباطؤ معدلات التسارع على مدار 4 أشهر ماضية، وبعد تراجعات طفيفة في أسعار بعض المواد الأساسية والمبادرات الحكومية لاحتواء التضخم.

وسجل التضخم في مصر معدلات قياسية خلال سبتمبر أيلول من العام الماضي، عند 38% وهي الأعلى في تاريخ البلاد، بعد قفزات متتالية في أسعار السلع الأساسية إثر تفاقم أزمة العملة الأجنبيه في مصر. 

وكان استطلاع لـ CNBC عربية أشار إلى أن التضخم في مصر سيسجل 31.8% في فبراير شباط نتيجة تزايد الإقبال على شراء السلع الغذائية قبيل شهر رمضان ما قد ينعكس على زيادات سعرية لكافة السلع الأساسية. 

ورأى 73% ممن شملهم الاستطلاع أن التضخم سيتجه في مسار تصاعدي في ظل القرارات الأخيرة التي اتخذها المركزي المصري وعلى رأسها السماح بتحرك سعر الصرف وفقاً لآليات العرض والطلب.

رئيس الوزراء المصري:

- توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي

- القرارات تأتي في إطار مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق

- الحكومة والبنك المركزي سيستمران خلال الأيام… pic.twitter.com/azgGvqxCYw

— CNBC Arabia (@CNBCArabia) March 6, 2024

وكان سعر الجنيه المصري وصل إلى مستويات 50 جنيهاً للدولار الواحد لأول مرة في التاريخ الأسبوع الماضي، وذلك بعد تحرير البنك المركزي لسعر الصرف.

اقرأ أيضاً .. مدبولي: صندوق النقد وافق على قرض بقيمة 8 مليارات دولار لمصر

وقرر المركزي المصري في اجتماعه الاستثنائي الذي انعقد يوم الأربعاء الماضي رفع معدلات الفائدة 600 نقطة أساس لكبح التضخم.

وبعد ساعات من تلك القرارات، أعلنت مصر التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.