محافظ الفدرالي مايكل بار: سياسات ترامب التجارية ستؤدي إلى رفع التضخم وتباطؤ النمو

في أول تصريح لمسؤول في الفدرالي الأميركي  بعد تثبيت أسعار الفائدة، قال عضو مجلس المحافظين مايكل بار، إن السياسات التجارية التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستؤدي على الأرجح إلى ارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ النمو، وزيادة البطالة لاحقاً هذا العام، ما قد يضع صانعي السياسات أمام خيارات صعبة بشأن التحديات الاقتصادية التي يتوجب التعامل معها.

---

اقرأ أيضاً: للمرة الثالثة على التوالي.. الفدرالي الأميركي يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير

---

وفي كلمة أمام البنك المركزي الآيسلندي، قال بار "إن حجم ونطاق الزيادات الأخيرة في الرسوم الجمركية غير مسبوقين في العصر الحديث. لا يزال من المبكر تحديد شكلها النهائي، أو فهم التأثير الكامل لها على الاقتصاد"، وفق رويترز.

ورغم ذلك، أكد أن "المخاطر الناجمة عن هذه السياسات واضحة"، مردفاً "برأيي، من المرجح أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة إلى تعطل سلاسل التوريد العالمية، وتخلق ضغوطاً تضخمية مستمرة".

وأشار إلى أن "الشركات ستحتاج وقتاً لإعادة هيكلة شبكاتها اللوجستية". ولفت إلى أن "بعض الموردين، لا سيما الشركات الصغيرة، قد لا يتمكنون من التكيف بالسرعة المطلوبة، ما قد يؤدي إلى خروجهم من السوق، ويزيد من تعقيد سلاسل التوريد".

---

اقرأ أيضاً: رئيس الفدرالي الأميركي: التعرفات الجمركية أكبر من المتوقع ودعوات ترامب لخفض الفائدة لا تؤثر علينا

---

وتابع بار "أشعر بالقلق أيضاً من أن تؤدي هذه الرسوم إلى ارتفاع البطالة، مع دخول الاقتصاد في حالة تباطؤ. وقد يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه أمام معضلة حقيقية إذا تزامن ارتفاع التضخم مع تفاقم معدلات البطالة".

وأوضح بار أن "السياسة النقدية لا تزال في موقع مناسب للتكيّف مع تطورات الظروف"، مشيراً إلى متانة الاقتصاد الأميركي وسوق العمل قبيل إعلان ترامب في الثاني من أبريل/ نيسان عن فرض رسوم جمركية شاملة.

ورداً على سؤال، قال بار: "لقد كان النمو قوياً على مدار العام الماضي، ولا يزال متماسكاً حتى الآن. كما حافظ معدل البطالة على استقراره عند مستويات منخفضة لفترة طويلة، لكننا لا نعلم بعد كيف ستتطور الأوضاع بعد تطبيق الرسوم الجمركية". وأضاف "لهذا السبب، علينا أن نلتزم الحذر وننتظر لتتضح الصورة".

وتتماشى هذه التصريحات مع ما قاله رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في وقت سابق من الأسبوع، بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%. وأشار مسؤولو البنك المركزي الأميركي في بيانهم إلى تنامي حالة عدم اليقين المحيطة بآفاق الاقتصاد.