البنك المركزي المصري يثبت معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال اجتماعها يوم الخميس 10 يوليو/ تموز، تثبيت معدلي العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24% و25% على الترتيب.

جاء قرار اللجنة بعد أن خفضت معدلات الفائدة بمجموع 325 نقطة أساس خلال اجتماعيها السابقين في 17 أبريل/ نيسان، و22 مايو/ أيار.

وجاء قرار يوم الخميس متوافقاً مع توقعات غالبية المشاركين في استطلاع خاص لـ CNBC عربية، وشمل 12 محللاً وخبيراً اقتصادياً في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية، حيث أجمع 92% من المشاركين في الاستطلاع على أن البنك المركزي المصري سيتجه للإبقاء على معدل الفائدة الحالي دون تغيير في رابع اجتماعاته لعام 2025 بهدف تجنب انفلات معدلات التضخم من جهة والحفاظ على جاذبية الاستثمار بأدوات الدين الحكومية من جهة أخرى.

اقرأ أيضاً: استطلاع لـ CNBC عربية: المركزي المصري سيثبت الفائدة خلال يوليو

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الصادرة يوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية انخفض الى 14.9% في يونيو/ حزيران مقابل 16.8% في مايو.

التطورات المحلية

في تعليقها على التطورات الاقتصادية المحلية في مصر خلال الفترة الأخيرة، ذكرت لجنة السياسة النقدية أن المؤشرات الأولية للبنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2025 أفادت باستدامة تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على صورة مقاربة للمعدل السنوي المسجل في الربع الأول من عام 2025 والبالغة 4.8%، وذلك مقابل 2.4% في الربع الثاني من عام 2024. 

وقالت اللجنة إن التقديرات تشير إلى أن فجوة الناتج المحلي الإجمالي تتقلص تدريجياً وإن كانت لا تزال سالبة بقدر طفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026. "وعليه، من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية". 

وتراجع المعدل السنوي للتضخم العام في مصر خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3% مقابل 16.5% في الربع الأول من عام 2025، مواصلاً بذلك مساره النزولي، بحسب البيان.

اقرأ أيضاً: البنك المركزي المصري: معدل التضخم الأساسي ينخفض إلى 11.4% في يونيو

وأرجعت اللجنة هذا الانخفاض إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، فضلاً عن انحسار الصدمات السابقة. وتحديداً، انخفض كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025 إلى 14.9% و11.4% على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى التطورات الشهرية في التضخم.

وسجل المعدل الشهري للتضخم العام والأساسي سالب 0.1% وسالب 0.2% على التوالي خلال الشهر الماضي، وهو ما يعود إلى حد كبير إلى تراجع أسعار المواد الغذائية واستقرار تضخم السلع غير الغذائية، وفقاً للجنة.

وذكرت لجنة السياسة النقدية أن هذه التطورات المواتية في التضخم العام والأساسي ساعدت في تحسن توقعات التضخم، مشيرة إلى التوقعات باستقرار المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري قبل أن يعود للانخفاض بشكل تدريجي خلال 2026، وهو ما يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة (كالتغير في الأسعار المحددة إدارياً) وتأثيرها على الأسعار المحلية. 

وأضافت: "مع ذلك، من المحبَّذ التريث في المضي قدماً في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتاً كافياً لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة".

شاهد أيضاً: طروحات مصر تدفع ثمن توترات الشرق الأوسط

التطورات العالمية

على جانب التطورات العالمية، قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إن توقعات النمو تراجعت منذ بداية العام، وهو ما يعود بشكل رئيسي إلى استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية واحتمالية تجدد التوترات الجيوسياسية. 

وأضافت: "وعليه، اعتمدت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء نهجاً حذراً بشأن السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادي". 

وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، ذكرت اللجنة أن أسعار النفط تعرضت لتقلبات حادة خلال الفترة الأخيرة متأثرة إلى حد كبير بعوامل العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي. 

وتراجعت أسعار السلع الزراعية الأساسية على المستوى العالمي بشكل طفيف، بدعم من اتجاهات موسمية مواتية، بحسب بيان اللجنة. "ومع ذلك، لا تزال المخاطر تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ".

اقرأ أيضاً: بسبب اللحوم والزيوت النباتية ومنتجات الألبان.. أسعار الغذاء ترتفع بشكل طفيف في يونيو

قرار ملائم

وبعد استعراض التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية في الفترة الأخيرة، أضافت لجنة السياسة النقدية قائلة: "في ضوء ما تقدم، ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على معدلات العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يُعد ملائماً لاستدامة المسار النزولي للتضخم". 

وتابعت: "وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات". 

وقالت اللجنة: "سوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026".