فيتش: تزايد المخاطر المالية للسعودية مع تصاعد الإنفاق وتراجع أسعار النفط

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة 3 أكتوبر/ تشرين الأول، إن مسار السعودية نحو ضبط أوضاع ماليتها العامة عرضة للمخاطر، إذ تتأثر الموارد المالية للمملكة بفعل انخفاض أسعار النفط والتزامات الإنفاق الضخمة المرتبطة بخطة التحول الاقتصادي لرؤية 2030.

تهدف رؤية 2030 التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة البالغ حجمه نحو تريليون دولار إلى تقليل اعتماد البلاد على النفط واستحداث موارد أكثر استدامة للإيرادات، وهو ما يتطلب استثمارات بمئات المليارات من الدولارات.

---

اقرأ أيضاً: الموازنة العامة السعودية لعام 2026 تستهدف عجزاً بقيمة 165 مليار ريال

---

ويأتي تحذير فيتش في أعقاب البيان التمهيدي لميزانية 2026 للسعودية الذي أصدرته الحكومة يوم الثلاثاء وأشار إلى تحول نحو تشديد الانضباط المالي بعد زيادة العجز في ميزانية 2025 بشكل أكبر من المتوقع.

وتتوقع السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الآن عجزاً مالياً 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، أي ما يقرب من مثلي النسبة التي كانت متوقعة في البداية والبالغة 2.3%، ثم يتقلص إلى 3.3% في 2026. يأتي ذلك بالمقارنة مع تقديرات سابقة في ميزانية 2025 للعام المقبل عند 2.9 %.

وقالت فيتش إن التدهور في 2025 مدفوع بنقص الإيرادات وزيادة الإنفاق، وعزت تراجع الإيرادات في المقام الأول إلى ضعف الإيرادات النفطية.

غير أن الوكالة رجحت أن الإيرادات غير النفطية لا تزال قوية على خلفية قوة الاقتصاد غير النفطي والميزانية المتحفظة.

وتشمل المشاريع الرائدة نيوم، وهو مشروع حضري وصناعي مستقبلي ضخم على البحر الأحمر بحجم بلجيكا تقريباً.

---

اقرأ أيضاً: ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي 12.37 مليار دولار في أغسطس

---

وتتوقع الحكومة السعودية أن ترتفع إيراداتها 5.1% في 2026، بينما سينخفض الإنفاق 1.7% مقارنة بتوقعات 2025.

من جانبهاـ تتوقع فيتش تشديد المالية العامة من خلال استقرار الإيرادات النفطية وارتفاع الإيرادات غير النفطية وتخفيضات طفيفة في النفقات الجارية والرأسمالية.

وذكرت رويترز في أبريل/ نيسان أن انخفاض أسعار النفط يزيد من الضغوط على السعودية إما بكبح جماح الإنفاق أو جمع ديون لتمويل أجندتها الطموحة.

وقالت فيتش إن الضغوط المالية تسلط الضوء على احتمالات تأثر المملكة بتقلبات سوق النفط، حتى في الوقت الذي تسرع فيه الرياض جهودها لتكوين مصادر بديلة للإيرادات.