الفائدة الأميركية تعيد توزيع الأوراق.. ما الأصول الرابحة والخاسرة؟ (خاص CNBC عربية)
قرارات بنك الاحتياطي الفدرالي ليست شأناً أميركياً فقط بل لها انعكاسات على الدوائر الاقتصادية العالمية، من الأسواق والأصول والاستثمارات.
هذا التقرير ضمن ملف خاص أعدته CNBC عربية قبل آخر اجتماعات الفدرالي في 2025.. تحت عنوان: (كيف يفكر الفدرالي الأميركي؟)
→ التقرير السابق — التقرير التالي ←
خاص CNBC عربية- رانيا برو
يختم المشهد المالي والاقتصادي العالمي لعام 2025 بأحد أهم أحداثه، وهو اجتماع ديسمبر/كانون الأول للجنة السياسة النقدية في الفدرالي الأميركي، الاجتماع الأخير في العام الجاري.
يأتي القرار المرتقب وسط أجواء من الضبابية الاقتصادية والسياسية، حيث لم تتوافر البيانات الاقتصادية الكافية لتقييم صورة الاقتصاد الأميركي بدقة، نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً.
ويتوقع المحللون على نطاق واسع أن يتجه الفدرالي نحو خفض أسعار الفائدة، خطوة تحمل انعكاسات تمتد خارج حدود الولايات المتحدة.
قرارات البنك المركزي الأميركي ليست شأناً أميركياً فقط بل لها انعكاسات على الدوائر الاقتصادية العالمية، من الأسواق إلى الأصول والاستثمارات.
ويتجسد التأثير الفوري في ارتفاع في أسعار الأصول الحساسة لأسعار الفائدة، مثل الأسهموالسندات.
أما التأثير المتأخر نوعاً ما، يسهم في تبدل القطاعات مع إعادة تموضع المستثمرين في أسواق جديدة استعداداً لدورة جديدة من النمو والسيولة.
في أكتوبر الماضي، أسهم قرار الفدرالي بخفض الفائدة في انتعاش أسواق المال في فترات مختلفة، قبل التراجع تحت وطأة التقييمات المرتفعة للذكاء الاصطناعي، وتبعت بعض الاقتصادات المرتبطة بالدولار خطوات مماثلة. وعلى الرغم من أن خفض الفائدة يُفهم عادة كإجراء لتحفيز النمو، إلا أنه غالباً ما يُنظر إليه كإشارة ضعف في قيمة الدولار، ما يدفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن كالذهب.
اقرأ أيضاً: الاستقرار المالي يتصدر اهتمامات مسؤولي الفدرالي الأميركي قبل الخطوة المقبلة بشأن أسعار الفائدة
وحال خفض الفائدة مرة آخرى، فسيعد اجتماع ديسمبر/ كانون الأول ثالث خفض محتمل للفائدة هذا العام، ويجري في ظل أجواء عالمية مضطربة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن الاتفاقيات التجارية مع الصين وغيرها من الدول. ويتوقع أن يؤدي أي خفض إلى تحول توجهات المستثمرين من السندات والإيداعات المصرفية نحو أسواق المال، النفط، الذهب، والعملات المشفرة، مع تحسن ملحوظ في أداء أسواق المال العالمية في أعقاب الإجراءات السابقة.
وبحسب بيانات بنك أوف أميركا وأدوات تحليل الأسواق مثل Fedwatch، يضع المتداولون احتمال تخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر عند 87.6%. وتتفق معظم شركات الوساطة الكبرى مع هذا التوقع، بينما تتوقع بعض المؤسسات مثل مورغان ستانلي وستاندرد تشارترد ثبات الأسعار.
ومن المقرر أن يعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية للفدرالي الأميركي في يومي 9 و10 ديسمبر لتحديد الخطوة النهائية.
كيف تتأثر الأصول؟
فيما يتعلق بكيفية تأثر الأصول، يجيب المحلل والمؤسس المشارك في Aksys Global Markets وليد أبو سليمان، في حديثه مع CNBC عربية قائلاً إن "تخفيضات الفائدة تنعكس مباشرة على هيكل العوائد في الأسواق، إذ تدفع منحنى العائد إلى الهبوط وتخفض تكلفة رأس المال.. هذا التحول يرفع التقييمات في سوق الأسهم، خصوصاً أسهم النمو والشركات عالية الرفع التشغيلي، نتيجة ارتفاع قيمة التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة".
وفي المقابل "تستفيد السندات طويلة الأجل من انخفاض العوائد عبر ارتفاع أسعارها، بينما تتعرض السندات القصيرة لمكاسب محدودة نظراً لارتباطها المباشر بسعر الفائدة الفعلي. أما العقارات وصناديق الريت فتنشط عادة مع تراجع تكاليف التمويل وزيادة شهية المستثمرين للأصول المدرة للدخل".
وفي جانب العملات، غالباً ما يضعف الدولار بسبب اتساع الفجوة في العائد مقارنة بالاقتصادات الأخرى، ما ينعكس على تدفقات رؤوس الاموال العالمية، بحسب أبو سليمان.
إذاً الأسواق المالية أول من يتفاعل مع قرارات خفض الفائدة وغالباً تكون ردة فعل سوق الأسهم إيجابية على غرار ما حصل في سبتمبر وأكتوبر. ووفق المدير التنفيذي في شركة VI MARKETS أحمد معطي، فإن ذلك يعود لتقليل العائد الخالي من المخاطر، منبهاً إلى أن الأسهم الأكثر استفادة هي في قطاع التكنولوجيا وما يعرف بـ"أسهم النمو" Growth stocks.
اقرأ أيضاً: مسؤولان سابقان بالفدرالي يكشفان لـ CNBC عربية: كيف يفكر "جيروم باول" ورفاقه؟
يتوقع جيه بي مورغان أن يصل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى 7500 نقطة في عام 2026،أو يرتفع إلى ما يزيد عن 8000 نقطة إذا استمر بنك الاحتياطي الفدرالي في خفض أسعارالفائدة. ويعتقد كبار استراتيجيي سوق الأسهم في جي بي مورغان أن عام 2026 سيكون عاماً جيداً آخرللمستثمرين الأميركيين.
في المقابل يشرح معطي لـ CNBC عربية أن أسهم البنوك غالباً ما تكون الأقل استفادة من هذه الخطوة، لأن عائداتها تتراجع". لذلك فمن المتوقع أن تعزز المؤشرات الأميركية الثلاثة ناسداك وداو جونز وستاندرد آند بورز من مكاسبها بعد خفض الفائدة.
ولسندات الخزانة مكاسبها أيضاً، حيث ترتفع أسعارها فيما تتراجع عوائدها، وهذا "ما يريده ترامب" بحسب معطي، الذي قال إن ترامب يرى أن عوائد السندات فوق 4% مرتفعة ويجب خفضها، وهذا ما يتم عبر خفض الفائدة وبالتالي يقلل من الديون الأميركية.
أما الدولار الذي عانى من الخسائر هذا العام، فستجلب له خطوة خفض الفائدة المزيد من الضعف والتراجع، الأمر الذي اتفق عليه الخبراء. يقول معطي أن ضعف الدولار، حاجة لترامب كي يستطيع خفض العجز التجاري ويحفز توطين الصناعة الأميركية.
وضعف الدولار سيعزز السياحة في الولايات المتحدة، حيث تجلب العملة المقبولة المزيد من السياح. ومن السياحة إلى العقارات التي تعتبر من الأصول التقليدية، سيكون القطاع العقاري من أكثر المستفيدين من خفض الفائدة، لأن تمويله سيكون أرخص مما يرفع نسبة الاستثمار مقابل تقليل كلفة الدين على المستثمرين، بحسب معطي.
استجابة واسعة النطاق
ويتوافق ذلك مع المدير التنفيذي لمركز كوروم للدراسات، طارق الرفاعي الذي تحدث لـCNBC عربية، قائلاً "تُحدث تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي استجابة واسعة النطاق عبر مختلف فئات الأصول والأسواق العالمية، مضيفاً "تقليدياً، تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى ارتفاع أسعار السندات والأسهم، حيث يحفز انخفاض تكلفة الاقتراض النشاط الاقتصادي ويزيدمن جاذبية الأصول الأكثر خطورة".
كذلك أضاف "عادةً ما تستفيد أسهم النمو والعقارات والأسواق الناشئة من هذا التحول، بينما قد تشهد القطاعات المالية والأصول المدرة للدخل مثل السندات أداءً متبايناً اعتماداً على منحنى العائد".
ما هي التداعيات العالمية لسياسة أسعار الفائدة الفيدرالية؟
السياسة النقدية الاميركية تعد مرجعاً أساسياً للسيولة العالمية، ولذلك فإن أي تغيير في اتجاههايعيد ضبط تموضع رؤوس الاموال على مستوى العالم، بحسب الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان.
ويقول أبو سليمان لـ CNBC عربية، إن "تخفيض الفائدة يدفع المستثمرين للبحث عن عوائد أعلى في الاسواق الناشئة، ما يعزز تدفقات المحافظ المالية ويقوي عملات تلك الاقتصادات مؤقتاً. غير أن هذه التدفقات قد تكون قصيرة الأجل إذا ترافق التحول مع مخاطر جيوسياسية أو ضعف في أساسيات الدول المستقبلة. كذلك، فإن تراجع الفائدة اأميركية يخفف الضغط على الديون المقومة بالدولار في الدول النامية، ما يحسن القدرة على السداد ويخفض مخاطر التمويلالخارجي. كما أن سياسات الفدرالي تؤثر على أسعار السلع العالمية بحكم العلاقة الوثيقة بينحركة الدولار وقيم السلع المقومة به".
اقرأ أيضاً: بنك أوف أميركا: رئيس الفدرالي المستقبلي سيحاول خفض أسعار الفائدة إلى ما دون 3% بكثير
الفدرالي الأميركي هو "بنك العالم" وما يجري في أبو البنوك العالمية يطال الاقتصاد العالمي. ووفقاً لهذه الحقيقة الحتمية يشير معطي أن كل خطوة يقوم بها المركزي الأميركي تشجع بنوك العالم على القيام بالمثل. وهكذا تسير البنوك مثل بنك إنكلترا وبنوك الخليج على تتبع الاحتياطي الفدرالي، لارتباطها بالدولار، ما يدفعها إلى خفض الفائدة كذلك.
في المقابل يرى معطي أن بنك اليابان الوحيد ربما الذي سيأخذ مساراً معاكساً نحو رفع الفائدة، بعد مسيرة طويلة من الخفض. وهذا الأمر من شأنه أن يقلل الفجوة بين الين الياباني والدولار، مما يخفض أيضاً تجارة الفائدة.
تجارة الفائدة أو Carry Trade هي التجارة القائمة على الفائدة. وهي استراتيجية تداول تتضمن الاقتراض بمعدل فائدة منخفض والاستثمار في أصل يوفر معدل عائد أعلى، وتُنفذ استراتيجية الـ "كاري تريد" عادةً عن طريق الاقتراض بعملة ذات معدل فائدة منخفض، ثم تحويل المبلغ إلى عملة أخرى للاستفادة من الفارق في معدلات الفائدة.
أبرز التداعيات
المستشار الاقتصادي طارق سليمان يشرح التداعيات على الصعيد العالمي، بقوله "تؤثر قراراتالسياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي الأميركي على تدفقات رأس المال وتقييمات العملات نظراً لمكانة الدولار الأميركي كعملة احتياطية. وغالباً ما تدفع هذه التغييرات البنوك المركزية الأخرى إلىاتخاذ إجراءات مماثلة، كما هو الحال في دول مجلس التعاون الخليجي".
ومن التداعيات العالمية لخفض أسعار الفائدة، تخفيف الضغط على أسواق الدين والأسواق الناشئة. وهذا من شأنه أن يرفع نمو الناتج المحلي، بحسب معطي في الأسواق العالمية.
من الأصول الأساسية الهامة المعادن التي تتفاعل مع خفض سعر الفائدة، والعلاقة بين الذهبوالفائدة تسير في الاتجاه المعاكس، فكلما انخفض العائد الحقيقي، ارتفعت جاذبية الذهب الذيلا يمنح فائدة لكنه لا يفقد قيمته وترتفع مع الوقت، وكل نقطة مئوية تُسحب من عوائد الأصولالدولارية، تُضاف فعليا إلى رصيد الذهب.
كيف تكون استجابات أسواق المعادن الثمينة والسلع؟
يرد الخبير ومحلل الأسواق وليد أبو سليمان أن "الذهب وسائر المعادن الثمينة تستفيد عادة من تخفيض الفائدة لأن تكلفة الفرصة البديلة لحمل الأصول غير المدرة للعائد تنخفض، إضافة إلىالتأثير السلبي المحتمل على الدولار والذي يعزز الاسعار الاسمية للمعادن".
في المقابل، يفيد أبو سليمان بأن السلع الصناعية مثل النحاس والنفط ترتبط استجابتها بتوقعات النشاط الاقتصادي أكثر من ارتباطها بمستوى الفائدة بحد ذاته. فإذا تمّ تفسير التخفيض كإجراءداعم للنمو ترتفع اسعار السلع بدافع توقع زيادة الطلب.
أما إذا اعتُبر التخفيض مؤشراً على ضعف اقتصادي فقد تتذبذب هذه الأسواق بين متغيريضعف الطلب وتحسن الظروف التمويلية. هذه التباينات تجعل رد فعل قطاع السلع أكثر تعقيداً مقارنة بالأصول المالية التقليدية" بحسب أبو سليمان.
ارتفاع المعادن الثمينة والسلع طبيعي عند خفض أسعار الفائدة، وفق معطي، لذلك سيشهد كل من الذهب والفضة ارتفاعات في الأسعار لأن خفض الفائدة يقلل من قوة الدولار، وهذا الضعف في العملة الخضراء هو مصدر قوة المعدن الأصفر. بالإضافة إلى ارتفاع الذهب والفضة سيزيد الطلب الاستثماري عبر صناديق الـ ETF التي تشتري المعادن بدل من استثمار أموالها في أذون الخزانة.
ويشرح معطي أن عوائد أذون الخزانة الحقيقية عندما تتراجع بعد خفض سعر الفائدة، سيتجه الطلب إلى مصادر استثمارية أخرى منها الذهب والفضة. وهذا الإقبال سيرفع أسعار المعادن النفيسة حتماً.
ويتوافق الخبراء على أن المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة حساسة بشكل خاص. ويقول المستشار الاقتصادي طارق الرفاعي إن تفاعل المعادن إيجابي "حيث تقلل تخفيضات أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير المدرة للعائد، مما يؤدي غالباً إلى ارتفاع أسعارها". ويضيف "كما تعزز البيانات الاقتصادية الضعيفة وضعف الدولار الأميركي من جاذبية هذه السلع، ممايجعلها ملاذاً آمناً خلال فترات عدم اليقين والتوقعات بتيسير السياسة النقدية".
هل ثمة تقلبات محتملة؟
الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم التقنية، الشركات الناشئة، وأسواق العملات الرقمية تشهد عادةت وسعاً في شهية المستثمرين مع التخفيضات النقدية، مدفوعة بانخفاض تكلفة التمويل وزيادةالسيولة المتاحة، وفق أبو سليمان.
لكن الرفاعي يرى أن "هذا الانتعاش غالباً ما يترافق مع ارتفاع واضح في التقلبات إذ تصبح قرارات المستثمرين أكثر حساسية للبيانات الاقتصادية والتوجيهات المستقبلية للفدرالي. كما أن اتساع الفجوة بين التقييمات والاساسيات الاقتصادية في فترات السيولة المرتفعة يعزز احتمالات تصحيح سريع عند أي مفاجأة سلبية. لذلك فإن التحولات في سياسة الفائدة لا تؤدي فقط الى رفع المخاطرة المقبولة، بل ترفع معها مستوى التذبذب الدوري في هذه الفئات".
وبينما قبل خطوة خفض الفائدة المرتقبة شهدت الأسواق ولا تزال تحركات عنيفة مليئة بالتقلبات في مرحلة عدم اليقين، يقول معطي إن "الفدرالي بات مجبراً على خفض الفائدة وهي خطوة لا يمكن التراجع عنها، لذا من المرتقب أن تستمر التقلبات قبل وبعد القرار حتى تستقيم الأسواق في المنحنى الصعودي، سواء الأسهم والأصول المتنوعة من المعادن إلى العقارات، وحتى من الممكن أن ترتفع أسعار العملات المشفرة".
أما الرفاعي فيقول لـ CNBC عربية "يميل تقلب السوق إلى الارتفاع بشكل حاد حول إعلانات تخفيضات أسعار الفائدة، ويرجع ذلك أساساً إلى إعادة توزيع المستثمرين لاستثماراتهم عبرفئات الأصول المختلفة". ويتابع "غالباً ما يرتبط هذا التقلب بزيادة التداول في الأصول عاليةالمخاطر مثل أسهم التكنولوجيا والعملات الرقمية، بالإضافة إلى تدفقات رؤوس الأموال نحوالملاذات الآمنة مثل المعادن، مما يعكس تغير التوقعات بشأن النمو المستقبلي واتجاهات السياسةالنقدية".
ميزان الربح والخسارة
إذاً تتعدد الرؤى لقياس سلبيات وإيجابيات خفض الفائدة، ففي حين كان الهدف من رفع محاربةالتضخم، كان للرفع جوانب سلبية، من أكبرها ارتفاع عجز الميزانية الأميركية. تكاليف سدادالديون يزيد مع رفع الفوائد.
أما الخفض، فيؤدي إلى انخفاض عوائد الادخار: ستجني فوائد أقل على حسابات التوفير،وشهادات الإيداع، وغيرها من الحسابات ذات الفائدة.
وبالتالي تنخفض ربحية البنوك نتيجةً لتقلص الفرق بين ما تجنيه من القروض وما تدفعه مقابلالودائع.
كما قد يشجع انخفاض تكاليف الاقتراض المزيد من الناس على الاقتراض، الأمر الذي قد يصبحمحفوفاً بالمخاطر إذا ارتفعت أسعار الفائدة في نهاية المطاف أو تغيرت الظروف الاقتصادية.
وفي الحالات القصوى قد تُثقل أسعار الفائدة المنخفضة أو السلبية كاهل نماذج أعمال المؤسساتالتي تعتمد على فوائد السندات الحكومية، مثل شركات التأمين وصناديق التقاعد.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
أخبار ذات صلة
الأكثر قراءة
